الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية قانوناً جديداً ضد د. عزمي بشارة
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بغالبية 41 عضو مقابل 9 أعضاء، بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون يقضي بمصادرة صندوق التوفيرات الخاصة بالتقاعد التابعة للدكتور عزمي بشارة. وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب يسرائيل حسون (كاديما) إلى جانب عدد من نواب كاديما والليكود وإسرائيل بيتنا، على أن كل عضو كنيست سابق لا يمثل للتحقيق الإسرائيلي إذا كان مطلوباً يمكن مصادرة صندوق التقاعد الخاص به. وقد عارض النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح القانون مؤكداً على عدم شرعيته وعدم قانونيته قائلاً: "هذا القانون يتعارض وحقوق أساسية ودستورية أولها حق الملكية وثانيها الحق في المساواة". وأضاف: "لا يوجد أي قانون يسمح بمصادرة صندوق التقاعد الخاص بالانسان وبعائلته وأولاده مهما كانت التهم الموجهة ضده وحتى لو تمت إدانته باي تهمة كانت. صندوق التقاعد هو ملكية خاصة وفق كل القوانين". وقال زحالقة: "هذا القانون مفصل على مقاس شخص واحد فقط هو الدكتور عزمي بشارة، وهو بذلك قانون شخصي وحصري ضد بشارة. يبدو أن غريزة الانتقام من بشارة تعمي بصائركم، وهي لا تعرف الحدود وفي سبيلها تتغير القوانين، وتداس كل اسس التشريع". واكد زحالقة بأن القضية ليست صندوق التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة وعائلته، بل الأجواء العنصرية والقوانين الانتقامية، التي تسن ضد المواطنين العرب وقياداتهم السياسية. وأضاف زحالقة بأن مثل هذا القانون لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة، وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه، بل القضية هي مبدئية، فمصادرة الملكية الخاصة تمس العرب فقط، والحقد العنصري هو الذي يحرك الكنيست الإسرائيلي ويطغى على النقاش السياسي فيها.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بغالبية 41 عضو مقابل 9 أعضاء، بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون يقضي بمصادرة صندوق التوفيرات الخاصة بالتقاعد التابعة للدكتور عزمي بشارة. وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب يسرائيل حسون (كاديما) إلى جانب عدد من نواب كاديما والليكود وإسرائيل بيتنا، على أن كل عضو كنيست سابق لا يمثل للتحقيق الإسرائيلي إذا كان مطلوباً يمكن مصادرة صندوق التقاعد الخاص به. وقد عارض النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح القانون مؤكداً على عدم شرعيته وعدم قانونيته قائلاً: "هذا القانون يتعارض وحقوق أساسية ودستورية أولها حق الملكية وثانيها الحق في المساواة". وأضاف: "لا يوجد أي قانون يسمح بمصادرة صندوق التقاعد الخاص بالانسان وبعائلته وأولاده مهما كانت التهم الموجهة ضده وحتى لو تمت إدانته باي تهمة كانت. صندوق التقاعد هو ملكية خاصة وفق كل القوانين". وقال زحالقة: "هذا القانون مفصل على مقاس شخص واحد فقط هو الدكتور عزمي بشارة، وهو بذلك قانون شخصي وحصري ضد بشارة. يبدو أن غريزة الانتقام من بشارة تعمي بصائركم، وهي لا تعرف الحدود وفي سبيلها تتغير القوانين، وتداس كل اسس التشريع". واكد زحالقة بأن القضية ليست صندوق التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة وعائلته، بل الأجواء العنصرية والقوانين الانتقامية، التي تسن ضد المواطنين العرب وقياداتهم السياسية. وأضاف زحالقة بأن مثل هذا القانون لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة، وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه، بل القضية هي مبدئية، فمصادرة الملكية الخاصة تمس العرب فقط، والحقد العنصري هو الذي يحرك الكنيست الإسرائيلي ويطغى على النقاش السياسي فيها.
