الكنيست تقر قانون يحظر احياء النكبة

* زحالقة: كل القوانين لن تمنعنا من احياء النكبة ومناهضة الصهيونية

أقرت الكنيست قبل قليل  قانون يحظر أحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بالقراءة التمهيدية، بتأتييد 38 صوتاً مقابل 14 صوتا معارضاً، ويفرض عقوبات على على أجسام ومؤسسات تحظى بتمويل رسمي إذا قامت بتشاطات يتعارض وتعريف اسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، إن "القانون هو محاولة لكم الأفواه وتقييد حرية التعبير وفق المفاهيم الصهيونية، التي هي الأيدولوجية العليا للدولة العبرية". وأضاف زحالقة أن القانون هو قانون عنصري موجه ضد المواطنين العرب الفلسطينيين ضحايا الصهيونية والمناهضين لها ولفكرها ولممارساتها".

وأعلن النائب زحالقة رداً على القانون أنّ "كل القوانين لن تمنعنا من مناهضة الصهيونية ومعارضة يهودية الدولة، وكل القوانين لن تستطيع أن تتحكم بمشاعرنا وحدادانا على مأساة الشعب الفلسطيني وصرختنا بأن يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا".
ونوه زحالقة أن القانون يمس المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية، فإذا نشر محاضر اسرائيلي مقالاً حول دولة كل المواطنين أو حول نكبة الشعب الفلسطيني فيمكن معاقبة الجامعة على ذلك. وقال زحالقة: "هذا القانون يمثل الحضيض الذي وصلت اليه السياسة الاسرائيلية في كل المجالات، وينضم الى سلسلة القوانين العنصرية والمنافية للديمقراطية التي تمررها الكنيست اسبوعياً".
وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في مطلع الأسبوع القانون الذي يمنع أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى " التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي،  التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
وحسب الاقتراح إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.