المؤسسة لحقوق الإنسان: إقرار قانون منع الإفراج عن الأسرى هو تصعيد خطير

بيان المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: دولة إسرائيل أطلقت في السنوات الأخيرة سراح عدد كبير مما سماهم اقتراح القانون "بالإرهابيين" كجزء من صفقات تبادل الأسرى

عمّمت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بيانًا جاء فيه: "عبرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في الناصرة، في بيان صدر لها اليوم عن استنكارها وتنديدها لإقرار قانون "منع الإفراج عن الأسرى" في الكنيست، لما يحمله من تصعيد في سياسات القمع والخطورة تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته مؤشرا إضافيا لتحول إسرائيل اليمينية الى أكثر يمنية وأكثر تطرفا، واعتبرت القانون محاولة لسد كل إمكانية لطرح قضية الإفراج عن الأسرى في أي مفاوضات مع الطرف الفلسطيني".

وتابع البيان: "وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم أمس الاثنين 3.11.14 نهائيا، على قانون "منع الإفراج عن الأسرى" والذي كان قد تم تقديمه للكنيست يوم 28.1.14 من قبل عضو الكنيست عن البيت اليهودي- ايليت شاكيد ومجموعة من أعضاء الكنيست. وقد سوغ مقدمو الطلب من أعضاء الكنيست طلبهم أن "دولة إسرائيل أطلقت في السنوات الأخيرة سراح عدد كبير مما سماهم اقتراح القانون "بالإرهابيين" كجزء من صفقات تبادل الأسرى، وقد وصف اقتراح القانون هذا العمل- إطلاق السراح بأنه لا أخلاقي!! ويحمل في طياته استهتار في خطورة العمل الذي قام به المطلق سراحهم وفيه إنقاص من صلاحية المحاكم".

ونوّه البيان: "ويهدف القانون في المحصلة للحد من الظاهرة ومنع إمكانية إعطاء العفو من قبل الحكومة أو رئيس الدولة الذي لديه صلاحية العفو، وان يعطي صلاحية للمحكمة أن تفرض حكما مؤبدا كاملا دون إمكانية تخفيف الحكم أو السماح بالعفو. ويقترح القانون أيضا إعطاء صلاحية للمحاكم بالحالات التي سماها ب "الخطيرة" ألا يتم تخفيف الحكم أو إطلاق السراح بتاتا".

وجاء في البيان: "هذا القانون الذي تم إقراره يشكل خطورة جسيمة حيث أنّه يعطي للمحاكم القدرة والصلاحية بتعريف أي عملية قتل على "خلفية قومية" بأنها نفذت في ظروف خطيرة، وتحديد المحكومية بما لا يقل عن 40 عاماً، وأن الأسير لن يتمكن من تقديم طلب تحديد مدة المؤبد، إلا بعد قضاءه أكثر من 15 عاماً في الأسر. وكما جاء في تبرير اقتراح القانون النهائي منع إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقات تبادل سياسية أو في إطار مفاوضات. ويحد القانون عمليا من صلاحيات الحكومة ورئيس الدولة من إعطاء العفو ويغلق أي مجال لذلك أمام الأسرى السياسيين ذوي المحكوميات العالية المؤبدة".

وختم البيان: "وترى المؤسسة أن في إقرار هذا القانون ومن ثم تطبيقه انتهاكا للحقوق الفردية والجماعية للأسرى الفلسطينيين ككل. وفيه سياسية علنية واضحة نحو التصعيد حيث يشكل هذا القانون خطوة إضافية في توجه الدولة والحكومة القمعي تجاه الأسرى، ويضاف لسلسلة من القوانين والأنظمة التي اقرها الكنيست ومصلحة السجون والتي تضرب عرض الحائط المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الأسرى السياسيين" الى هنا نص البيان.