المجلس في عبلين ينهي ميزانية سنة 2011 بوفرة وفائض 1.273 مليون شاقل
أبرز ما جاء في تقرير مراقب وزارة الداخلية:
أبرز ما جاء في تقرير مراقب وزارة الداخلية:
قيام المجلس المحلي بعدة خطوات فعلية وفرت مئات آلاف الشواقل على خزينة المجلس المحلي من خلال إبطال عقود لخدمات لا حاجة لها ويمكن الإستغناء عنها
نسبة الجباية سنة 2011 وصلت الى 82% مقابل 76% في سنة 2010 أي زيادة 6% في نسبة الجباية وهذا أمر مهم جدا بالمحافظة على استمرارية نجاعة الجباية
تم في الجلسة العادية لمجلس عبلين المحلي رقم 102012 والتي انعقدت بتاريخ 12.11.2012 عرض تقرير المراقب من قبل وزارة الداخلية وتقرير المراقب الداخلي للمجلس المحلي المحامي عماد غزاوي لسنة 2011 أمام هيئة المجلس المحلي. ومن أهم النقاط التي ذكرت في التقارير هي "انتهاء السنة المالية 2011 بفائض في الميزانية بمبلغ 1.273 مليون شاقل، أي أن المدخولات لعام 2011 كانت تفوق المصروفات بهذا المبلغ، وهذا يعتبر انجاز هام لرئيس وإدارة المجلس المحلي وحرصهم على المحافظة على اطار الميزانية وتنفيذها بصورة مهنية وإدارية سليمة".
رئيس مجلس محلي عبلين مأمون الشيخ أحمد
وتبين من التقارير فيما يتعلق بالجباية كمصدر الدخل الأساسي "وصلت نسبة الجباية سنة 2011 الى 82% مقابل 76% في سنة 2010، أي زيادة 6% في نسبة الجباية، وهذا أمر مهم جدا بالمحافظة على استمرارية نجاعة الجباية كمصدر دخل رئيسي من أجل القيام بمشاريع هامة خدمة للمواطنين".
خطوات فعلية
وأهم ما جاء ايضا في تقرير المراقب الداخلي للمجلس المحلي أن "قيام المجلس المحلي بعدة خطوات فعلية وفرت مئات آلاف الشواقل على خزينة المجلس المحلي من خلال إبطال عقود لخدمات لا حاجة لها ويمكن الإستغناء عنها واستغلال موارد المجلس القائمة لتلبية تلك الخدمات، وتنفيذ خطة اشفاء لسد ملف التوحيد في دائرة الإجراءات في الناصرة، حيث صادق المجلس المحلي بتاريخ 21.11.2011 على خطة الإشفاء التي عقدت مع وزارة الداخلية والتي تقضي بالحصول على 9.200 مليون شاقل، خمسون بالمائة منها هبة وخمسون بالمائة منها قرض. هذا الأمر وفر مئات آلاف الشواقل على خزينة المجلس لأن كل صاحب ملف دين وقع على اتفاقية قام بتقديم خصم من المبلغ الكلي الموجود والمسجل في دائرة الإجراءات، إضافة الى التوفير في الفوائد الباهظة التي كانت تدفع في هذا الملف، وذلك بعد فحص كل الملفات بصورة دقيقة وإجراء تصحيح لهذا الدين. على سبيل المثال لا الحصر شركة الجباية "أشرمر" والتي تم تنزيل مبلغ 350 ألف شاقل من دينها في ملفها في دائرة الإجراءات".
اتفاقيات تسوية
وأضاف التقرير "وتم ايضا إنهاء عدة دعاوي قضائية ضد المجلس المحلي من خلال المفاوضات واتفاقيات تسوية وفر من خلالها المجلس المحلي مئات آلاف الشواقل، وذلك بعد فحص الموضوع بصورة مهنية وعميقة من قبل المسؤولين في المجلس المحلي والمستشار القضائي للمجلس المحلي، وعقد اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات وفرت على خزينة المجلس المحلي عشرات آلاف الشواقل ايضا، خدمات تتعلق على سبيل المثال بتقديم خدمات شبكة واتصال، خدمات صيانة، خدمات بنكية وغيرها، تثبيت موظفين كانوا قد وظفوا في السابق من دون مناقصة عبر إجراء مناقصات جديدة وفق القانون وبموجب منشور وتوجيهات وزارة الداخلية، التوجه للوزارات المختلفة حسب منشوراتها وبياناتها من أجل تحصيل ميزانيات إضافية لمشاريع تطويرية تنفذ في البلدة في مختلف المجالات مما خفف الإعتماد على الميزانية العادية وخرقها، وكله هذا يصب في مصلحة الأهل في عبلين حينما تكون ميزانية المجلس المحلي متوازنة أو فيها وفر للحصول على الهبات والإهتمام في أن تكون عبلين مع خارطة هيكلية عصرية والتي بدأ العمل فيها من أجل التخطيط بعيد الأمل الصحيح والمهني الذي كان مغيبا عن المجلس سنوات عديدة".
مهنية الطاقم العامل
وبناء على هذا التلخيص المقتضب أبدى رئيس المجلس المحلي عن "اعتزازه وارتياحه من التقرير ومبينا أهمية الوحدة بين أعضاء الإدارة والمجلس المحلي واستجابة الأهالي للتعاون مع المجلس في دفع مستحقاتهم لتعود عليهم بالمشاريع العامة، وكذلك بالمحافظة على جهوزية ومهنية الطاقم العامل في المجلس المحلي للمحافظة على هذه الإنجازات في المهنية والإدارة السليمة". وسيصدر المجلس المحلي نشرة شاملة في نهاية السنة يشرح فيها عن مشاريعه التي نفذت في سنة 2012 وعن مشاريعه التي سينفذها مستقبلا.
