المصادقة على قانون فك الدمج

رفض عضو الكنيست شكيب شنان اقتراح وزير الداخلية مئير شطريت ورئيس لجنة الكنيست دافيد طال بفصل اقتراح قانون فك الدمج لدالية الكرمل وعسفيا عن اقتراح القانون لفك الدمج في الشاغور وفي باقة الغربية وابلغ شنان الوزير شطريت والنائب طال انه يرفض حتى الخوض في الاقتراح معتبرا انه يمثل مصلحة المجتمع العربي عامة وليس فقط الطائفة الدرزية . وكان شنان قد تقدم وبالاشتراك مع زميلته النائبة نادية حلو باقتراح مستعجل لرئيس لجنة الداخلية في الكنيست النائب أوفير باز بينس فور تمرير اقتراح قانون فك الدمج يوم الأربعاء هذا الأسبوع حيث تم أيضا التصويت عل اقتراح فك الدمج في دالية الكرمل وعسفيا وباقة الغربية والشاغور في لجنة الداخلية وبهذا تم إحالة القانون للقراءة الثانية والثالثة.

شكيب شنان

ومن المتوقع ان تصوت الكنيست على القراءتين فور العودة من الفرصة أي في أواخر شهر اوكتوبر تشرين أول القادم لإجراء الانتخابات في القرى السبع مع بداية السنة القادمة. 
وقال شنان "يؤسفني جدا توجه الوزير شطريت نحن نمثل جميع المجتمع العربي دون أي فارق طائفي وبالاساس نمثل رغبة المواطن والناخب بغض النظر عن انتمائه الطائفي"
وقالت النائبة نادية حلو "هدفنا هو بالأساس خدمة المواطن وعلى الوزير شطريت وغيره الكف عن محاولات بتقسيمنا".