المعارضون في المغرب: إصلاحات الملك ليست كافية ولا تغير من جوهر الواقع السياسي

يقول النشطاء المطالبون بالديموقراطية في المغرب إن الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس ليست كافية. وأكد أعضاء حركة 20 فبراير أنهم عازمون على المضي قدما في احتجاج كبير للمطالبة بمزيد من الإصلاحات في النظام السياسي المغربي. مقترحات الإصلاح الدستوري التي طرحها الملك تتضمن تخويل رئيس الوزراء والبرلمان سلطات تنفيذية أكبر والاعتراف بلغة أقلية البربر كلغة رسمية في المغرب.

إرساء دعائم الديموقراطية
ولكن الملك سيظل محتفظا بالسلطات الأساسية المدنية كما أنه سيظل قائدا أعلى للقوات المسلحة.
كما تضمنت المقترحات مادة جديدة في الدستور لإضفاء صبغة رسمية على دور الملك كأعلى سلطة دينية في المغرب.
وقال الملك محمد السادس في خطاب متلفز يوم أمس الجمعة إن الإصلاحات التي اقترحها سيكون من شأنها إرساء دعائم الديموقراطية وحماية الحقوق في البلاد.

الفصل الحقيقي بين السلطات
ومن المقرر طرح تلك التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها يوم الأول من يوليو القادم، ولكن كثيرين من المنتقدين أعربوا عن تشككهم بزعم أن النظام الملكي الراسخ في المغرب منذ 400 سنة له تاريخ طويل في طرح إصلاحات شكلية لا تغير من جوهر الواقع السياسي على الأرض.
احتفالات
وقالت حركة 20 فبراير، والتي دأبت على الخروج في مسيرات أسبوعية في كافة أنحاء المغرب للمطالبة بالديموقراطية، إنها ستواصل المطالبة "بدستور ديموقراطي حقيقي وبنظام حكم ملكي برلماني".
وقال متحدث باسم الحركة في الرباط إن "الخطة التي اقترحها الملك لا تلبي مطالبنا فيما يتعلق بالفصل الحقيقي بين السلطات، وسوف نخرج في احتجاج سلمي يوم الاحد للاعتراض على تلك الخطة".

تمييز حكومي متواصل
غير أن آخرين رحبوا بمقترحات التعديلات الدستورية وقالوا إنها تمثل دفعة قوية على طريق تحرك المغرب نحو التقدم.
وقال أحد سكان الرباط "إن المملكة المغربية قد انضمت لزمرة الدول الديموقراطية ، واليوم فنحن كشباب مغربي سنخرج للاحتفال بدستورنا الجديد من مدينة طنجة وحتى مدينة الجويرة".
كما قوبل اقتراح الإعتراف بلغة البربر، أو الأمازيغية، بترحاب كبير من دوائر عديدة. والمعروف أن البربر هم سكان المغرب الأصليون كما أنهم يشكلون نسبة 60 في المائة من السكان، ولكنهم طالما شكوا مما يقولون إنه تمييز حكومي متواصل ضدهم.