النائب بركة يطرح قانوناً لإعفاء الأزواج الشابة من الأرنونا

النائب بركة:

القانون يقترح اعفاء الأزواج الشابة في سنة زواجهم الأولى من الأرنونا والحكومة تعترض على القانون وتجند الائتلاف لاسقاطه

واجب الحكومة أن تمد يدها للشرائح الشابة في جميع مجالات الحياة، في فترة تشق طريقها نحو المستقبل العملي والعائلي

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاربعاء، مشروع قانون يقضي باعفاء الأزواج الشابة في سنة زواجهم الأولى من الأرنونا، بسبب الأعباء التي تواجهها الأزواج الشابة مع بدء تكوين مستقبلهم العائلي، وكعادتها فإن الحكومة عارضت مشروع القانون وجندت الائتلاف لاعتراضه.

النائب محمد بركة

وقال بركة في عرضه للقانون، إن " الأزواج الشابة، وخاصة مع بدء تكوين مستقبلهم العائلي يواجهون اعباء مالية جمّة، ومن ابرزها اسعار البيوت التي ارتفعت في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة خيالية، تراوحت ما بين 30% إلى 40% في بعض الأماكن، والتراجع الطفيف الذي طرأ على اسعار البيوت في الاشهر الأخيرة لم يخفض كثيرا من نسبة ارتفاعها، وهذا اضافة إلى تشديد شروط الحصول على القروض الاسكانية، ليكون القسم الأكبر منها قروضا عادية بنسب فائدة عالية".

أزمة مالية مزمنة
وتابع بركة قائلا، إن "واجب الحكومة أن تمد يدها للشرائح الشابة، في جميع مجالات الحياة، في فترة تشق طريقها نحو المستقبل العملي والعائلي، وشدد بركة على أن مثل هذا الدعم يجب أن يأتي من الحكومة مباشرة، لا أن يقع على عاتق السلطات المحلية، التي أصلا تعاني من أزمة مالية مزمنة، بحيث يكون تمويل الإعفاء من الأرنونا على عاتق الحكومة.
ودعا بركة النواب إلى دعم هذا القانون الاجتماعي، وأن لا يكتفوا بالتلويح بشعارات الدعم لحملة الاحتجاجات الشعبية من دون مضمون حقيقي".

فحص التسهيلات الضريبية
وقد رد على القانون باسم وزير الداخلية نائب الوزير يعقوب مارغي، الذي ادعى أن الحكومة اقامت لجنة لفحص التسهيلات الضريبية على مختلف أنواعها، ولهذا فإنه لا يمكن اقرار قانون في الوقت الذي تواصل اللجنة عملها، وهذه من الديباجات التي تختلقها الحكومة للتهرب من قوانين ذات طابع اجتماعي ملموس وجوهري، ودعت الحكومة الكنيست للتصويت ضد القانون، الذي سقط بأغلبية 35 نائبا مقابل 24 نائبا أيدوا القانون.