النائب سويد: لا يمكن للحكومة ان تتنصل من مسؤولياتها برفع ضريبة الارنوانا
قال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست خلال نقاش الكنيست حول النية في رفع قيمة ضريبة الارنونا بقيمة 10% في عام 2010 ان هذه الخطوة هي خطوة مستهجنة دفعت الحكومة السلطات المحلية لاتخاذها، بعد ان قلصت العديد من الميزانيات المعدة للسلطات المحلية، اي ان الحكومة تهدف من وراء ذلك تحميل المواطنين عبىء تمويل السلطات المحلية. واكد سويد، انه لا يمكن رفع ضرائب الارنونا بدون مصادقة وزيري الداخلية والمالية لذلك لا يمكن للحكومة ان تتنصل من مسؤولياتها، وان تدعي ان هذا قرار السلطات المحلية، بل عليهم منع ذلك وايجاد مصادر تمويل اخرى غير جيوب المواطنين. واضاف سويد انه قد يتفهم رفع ضرائب الارنونا عندما يتم رفع مستوى الخدمات، ولكن ما يجري في البلاد ان مستوى الخدمات آخذ بالتدهور ومستوى الضرائب يرتفع، وهذا يتناقض مع اساس ضريبة الارنونا التي يدفعها المواطن مقابل الخدمات، ولكنه في الواقع دفع المزيد من الضرائب يقلل مستوى الخدمات. ولذا لا يوجد اي مبرر اقتصادي او اخلاقي لهذه الخطوة الغير منطقية. وتحدث النائب سويد عن الأوضاع الصعبة التي تعانيها مدينة الطيبة وانعدام المنطق من زيادة ضريبة الأرنونا في ظل عدم وجود اي خدمات مقدمة للمواطنين، حيث ان هذه المدينة تفتقد لبلدية منتخبة، وقد قامت وزارة الداخلية بتعيين رئيس اللجنة المعينة الذي لا يقدم اي خدمة لأهالي الطيبة لا في مجال التخطيط والبناء ولا حتى ابسط الخدمات الأساسية.
قال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست خلال نقاش الكنيست حول النية في رفع قيمة ضريبة الارنونا بقيمة 10% في عام 2010 ان هذه الخطوة هي خطوة مستهجنة دفعت الحكومة السلطات المحلية لاتخاذها، بعد ان قلصت العديد من الميزانيات المعدة للسلطات المحلية، اي ان الحكومة تهدف من وراء ذلك تحميل المواطنين عبىء تمويل السلطات المحلية. واكد سويد، انه لا يمكن رفع ضرائب الارنونا بدون مصادقة وزيري الداخلية والمالية لذلك لا يمكن للحكومة ان تتنصل من مسؤولياتها، وان تدعي ان هذا قرار السلطات المحلية، بل عليهم منع ذلك وايجاد مصادر تمويل اخرى غير جيوب المواطنين. واضاف سويد انه قد يتفهم رفع ضرائب الارنونا عندما يتم رفع مستوى الخدمات، ولكن ما يجري في البلاد ان مستوى الخدمات آخذ بالتدهور ومستوى الضرائب يرتفع، وهذا يتناقض مع اساس ضريبة الارنونا التي يدفعها المواطن مقابل الخدمات، ولكنه في الواقع دفع المزيد من الضرائب يقلل مستوى الخدمات. ولذا لا يوجد اي مبرر اقتصادي او اخلاقي لهذه الخطوة الغير منطقية. وتحدث النائب سويد عن الأوضاع الصعبة التي تعانيها مدينة الطيبة وانعدام المنطق من زيادة ضريبة الأرنونا في ظل عدم وجود اي خدمات مقدمة للمواطنين، حيث ان هذه المدينة تفتقد لبلدية منتخبة، وقد قامت وزارة الداخلية بتعيين رئيس اللجنة المعينة الذي لا يقدم اي خدمة لأهالي الطيبة لا في مجال التخطيط والبناء ولا حتى ابسط الخدمات الأساسية.
