النائب وهبة حول احتجاجات الكرمل: لسنا مشاغبين؛ الحكومة هي التي تخرق القانون

نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" طرح للنقاش موضوع احتجاج المواطنين الدروز في الكرمل على مصادرة أراضيهم في أعقاب بدء تنفيذ الأعمال لمد أنبوب الغاز في أراضي مزارعين من قريتي دالية الكرمل وعسفيا، وذلك على الرغم من الاتفاق الأولي بان لا يتم القيام بأية خطوات عملية بدون التوصل لاتفاق مع أصحاب الأراضي المصادرة.

وواضح خلال النقاش ان المواطنين يدركون مدى أهمية هذه المشاريع القطرية ويعلمون أنها حيوية من اجل المنطقة والسكان ويوافقون على مرور خط الغاز في أراضيهم . لكن المشكلة الرئيسية هي في ان الحكومة لا تفي بالتزاماتها تجاه السكان ولا تحترم الاتفاقات التي سبق وتم توقيعها معهم وهذه الاتفاقات بقيت حبرا على ورق ليس إلا : "عندما تتحدث الحكومة عن تعويض المزارعين بإعطائهم دونما مقابل كل دونم تمت مصادرته منهم فما يحدث على أرض الواقع الآن هو ان الأعمال التنفيذية بدأت بدون ان تقوم دائرة أراضي إسرائيل بأي خطوة من طرفها تجاه السكان ولم تعطهم أي دونم من الأرض مقابل الأراضي التي أخذت منهم", قال النائب وهبة وأضاف : "انني لا افهم سلوك الحكومة، فبدلا من إرسال دائرة أراضي إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأرض تقوم بإرسال مندوبي عابر إسرائيل الذين يشكلون كما يبدو الحكومة الجديدة لإجراء مفاوضات مع السكان حول الأرض البديلة التي يحصلون عليها بدلا من أرضهم المصادرة, لن نوافق على الشعارات الطنانة والرنانة ولن نقبل بالقرارات التي لا تحترم الورقة التي كتبت عليها".
وأعرب نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" عن احتجاجه على تواجد قوات الشرطة في الأرض التي تجري فيها الأعمال التنفيذية وقال: "بدلا من ان تدفع الحكومة الأموال لتعويض المزارعين الذين تمت مصادرة أراضيهم فإنها تصرف مبالغ طائلة من الأموال على نشاطات الشرطة خلال ساعات تنفيذ الأعمال في الأراضي المصادرة, وكل مساهمتها تتلخص في إلصاق وصمة مشاغبين وخارقين للقانون إزاء السكان. الوحيد الذي يخرق القانون هو حكومة إسرائيل والتي إذا لم تنفذ قراراتها وتجتمع مع المزارعين فإن تصرفاتها المخزية سوف تتسبب بكوارث في المستقبل القريب".
في نهاية النقاش تقرر بالإجماع نقل الموضوع لمناقشته في لجنة تقرها لجنة الكنيست.