النائبة حنين زعبي ستمثل للتحقيق بعد استجابة المستشار القضائي لمطالبها

النائبة حنين زعبي:

نحن سنقلب الأمور عليهم ملاحقتي السياسية هي مادة نستعملها لإدانة اسرائيل ولنزع الأقنعة عن نظام الأبرتهايد الإسرائيلي

عمم المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي - التجمع الوطني الديمقراطي بيانا إعلاميا، جاء فيه:"استجاب المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، ومن خلال كتاب رسمي، لطلب النائب حنين زعبي، استلام معلومات بصدد المواضيع والشبهات التي سيجري التحقيق معها بشأنها".

وتابع البيان:"وكانت النائبة زعبي تلقت، أمس الثلاثاء، وبواسطة المحاميان حسن جبارين وميسانة موراني من مركز عدالة، ردًا مفصلًا من مكتب المستشار القضائي للحكومة، استعرض فيه موضوع وتفاصيل التحقيق الذي ستجريه الشرطة معها، وتطرق الرد لمصير الشكاوى التي قدمتها النائبة زعبي ضد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وأعضاء كنيست ومواطنين على خلفية التحريض عليها وهدر دمها".

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائبة زعبي : “إن مركز عدالة الذي يمثل النائبة زعبي، أبرق مطلع الأسبوع رسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة وللمدعي العام ، طالب فيها استلام مواد ومعلومات أساسية حول التحقيق والشبهات الموجهة بحق النائبة زعبي بشكل رسمي قبل المثول في الشرطة، كما طالب بمعرفة مصير الشكاوى ضد أعضاء كنيست وضد أفيغدور ليبرمان وعدد من المواطنين الذين حرضوا للعنف والاعتداء عليها”.

وورد في البيان: “يوم 05.08.2014، بعث مكتب المستشار القضائي للحكومة رداً مفصلاً لمحاميّ النائبة زعبي، شرح فيه موضوع التحقيق الأساسي، وذكر بأن الشكاوى التي قدمتها النائبة زعبي ما زالت قيد المعالجة وستتلقى في الفترة القريبة رداً مفصلاً حول مصيرها من الشرطة، في ذات الوقت، أشار المستشار الى أنه من ناحية مبدئية الحصانة لا تمنح أي عضو الحق بالحصول على معلومات حول التحقيق ولا تحميه من عدم المثول للتحقيق". وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة تعقيبًا على رد المستشار القضائي: "إن رده وتوفيره المعلومات التي طلبتها النائبة زعبي، وحسب موقفها المسبق الذي صرحت به مرارًا، واستعدادها للمثول للتحقيق والإدلاء بادعاءاتها الكاملة، وليس كما يدعي الإعلام الإسرائيلي أنها تتهرب وترفض المثول للتحقيق، فإن النائبة زعبي ستمثل في الأيام القريبة أمام هيئة التحقيق". 

وأضاف البيان:"ووصفت النائبة حنين زعبي التحقيق بأنه انتقامي وسياسي وكيدي، ويندرج ضمن قمع الحريات الأساسية للفلسطينيين في إسرائيل، كما تجلى ذلك في الاعتقالات الجماعية التعسفية الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين، وتندرج ضمن التحريض الفاشي والملاحقة السياسية للقيادات العربية. وأضافت زعبي: "لست متهمة. أنا اتهم القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. من سخريات القدر أن يجري التحقيق وتتناثر التهم ضد من ينشد الحرية لشعبه، وتعطى الأوسمة لمن يقتل ويدمر ويهجر ويسبب الكوارث والويلات لبلاد بأكملها." وقالت زعبي: "نحن سنقلب الأمور عليهم. ملاحقتي السياسية هي مادة نستعملها لإدانة اسرائيل ولنزع الأقنعة عن نظام الأبرتهايد الإسرائيلي".