اليوم: اصدار الحكم بقضية نديم ملحم

* المرحوم ملحم كان في فراش نومه عندما استقرت رصاصة قاتلة في جسمه واغرقته في دمائه..* مركز مساواة يعتبر قرار ادانة الشرطي شاحر مزراحي صفعة للقائد العام للشرطة الذي رفض اقالة الشرطي على الرغم من تقديم لائحة اتهام بحقة.. * جاء في بروتكول الجلسة ان الشرطي كان يدافع عن نفسه من مغبة خطر على حياته! * زحالقة: تبرئة قاتل ملحم هو قرار وليد العنصرية الإسرائيلية التي ترى أنقتل العربي أمر لا يستحق العقاب..

نطقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا  قبل قليل بقرار الحكم في ملف الشرطي قاتل الشاب نديم ملحم من حي وادي القصب في قرية عرعرة. وعلى الرغم من ان لائحة الاتهام شملت بصورة واضحة وصريحة جملة مفادها ان الشرطي قتل ملحم الا ان قرار المحكمة كان تبرئة ساحة شرطي حرس الحدود روبي جال (24 عاما) والذي وجهت اليه تهمة قتل ملحم قبل ثلاث سنوات.
وكان القاضي عوديد جرشون قد برأ جال من كل التهم الموجة اليه، بعد ان اتهم في السابق بالقتل غير المتعمد. وجاء في بروتكول الجلسة ان الشرطي كان يدافع عن نفسه من مغبة خطر على حياته!
وكان ملحم قد قتل في منزله حين وصلت الى البيت قوة من الشرطة أطلقت عليه الرصاص في ساحة المنزل، حيث ادع افراد القوة بانهم يقومون بالتفتيش عن اسلحة، المرحوم تواجد في غرفه نومه خلال عملية التفتيش، حيث تم ايقاظه من نومه مثلما اورد افراد عائلته وتم جره من فراشه وقتل جراء اطلاق الرصاص عليه عن مسافة قصيرة من قبل احد افراد الشرطة، وقد فارق الموحوم الحياة في ساحة المنزل التي كانت محاذية لغرفة نومه.

هذا ويرافق العائلة المحامي  سامي ملحم ومركز مساواة الذي يتابع ملفات العنف الشرطوي العنصري التي أودت بحياة مواطنين عرب. ويناشد مركز مساواة المؤسسات العربية الاهلية، السياسية والاعلامية الوقوف الى جانب عائلات الضحايا في المحاكم، خصوصا ان رجال الشرطة يصلوا الى المحاكم بكميات كبيرة بهدف دعم زملائهم. ويدعي المركز المعنيين الى الحضور يوم الاثنين الى المحكمة المركزية في حيفا والوقوف الى جانب العائلة عند النطق في قرار الحكم.

ويذكر ان المرحوم نديم ملحم  قتل بعد ان اطلق احد افراد الشرطة النار عليه في منزله بتاريخ (19.1.2006) عندما داهمت قوة كبيرة من شرطة المروج منزله في ساعات الصباح الباكر بغرض البحث عن اسلحة، وبعدما اخفقت قوات الشرطة بالعثور على شيء قام احد افراد الشرطة باطلاق النار على نديم وارداه قتيلا، وادعى فيما بعد خلال التحقيق معه ان المرحوم قد شكل خطرا على حياة افراد الشرطة عندما هددهم بمسدس كان يحمله في يده، في حين نفت عائلة  المرحوم ادعاءات افراد الشرطة واكدوا ان ابنهم لا يملك اي سلاح وانه قتل بدم بارد.
وفي السياق ذاته، وبعد انتظار دام حوالي ثلاث سنوات من الآلام ادان القاضي مناحيم فنكلشتاين، في الاسبوع الماضي، الشرطي شاحر مزراحي قاتل محمود غنايم أبو سنه من مدينة باقة الغربية.  وكان أبو سنه قد قتل برصاص شرطي وهو جالس في سيارته في موقف للسيارات في برديس حنة. وقامت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في التحقيق في ملابسات القتل وتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي بتهمة القتل الغير متعمد.

واستمع القاضي خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى شهادات ضابط التحقيقات في شرطة الخضيرة، ومحقق مع وحدة التحقيق مع رجال الشرطة وعدد من رجال التحري التابعين للوحدة التي يخدم فيها الشرطي القاتل. وقد شرح القاضي في قراره بالتفصيل قيام مزراحي بتغيير شهادته على الاقل ثلاث مرات أخرها كانت بالتنسيق مع المحامي تسيون امير قبل المحكمة. ورفضت العائلة اتهامات الشرطة خصوصا أن الشرطي أطلق رصاصة في رأس غنايم وهو جالس في سيارته الخاصة في موقف للسيارات. وكان مركز مساواة والعائلة قد رفضوا ادعاء الشرطة ان السيارة التي جلس فيها الضحية كانت مسروقة وأثبتوا بالدليل القاطع ان السيارة بملكية العائلة. وحذرت العائلة من محاولات تشويه سمعة ابنهم من خلال وسائل الاعلام ودفاعا عن الشرطي القاتل.  يشار إلى أن مركز مساواة قد رافق العائلة من بداية القضية وطالب في تحقيق جدي بظروف القتل. ورافق المحكمة إلى جانب المحامي عامي هولندر الذي يتابع القضية إلى جانب العائلة. ويعتبر مركز مساواة ظروف مقتل غنايم ضمن سياسة العنف العنصري التي تمارس على الجماهير العربية من قبل رجال الشرطة ومواطنين يهود ذهب ضحيتها 42 مواطن عربي خلال التسع سنوات الأخيرة.
وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح الى ان قرار الحكم هو بمثابة صفعة للقائد العام للشرطة الذي رفض اقالة الشرطي بعد تقديم لائحة الاتهام بحقه. وحضر الشرطي الى محاكمته في زي الشرطة ورافقه عدد كبير من المحققين ورجال الشرطة في محطة الخضيرة. وسيقوم محامي العائلة عامي هولندر بتقديم دعوى مدنية ضد الشرطي والشرطة في أعقاب قرار الحكم. وقد أعلن محامي الشرطي تسيون امير انه ينوي طلب الاستئناف الى محكمة العدل العليا.  

زحالقة: ما حدث هو مسرحية

عقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على قرار تبرئة الشرطي قاتل الشاب نديم ملحم، اليوم، بالقول إن "ما حدث هو مسرحية، حيث تعمدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عدم جمع أدلة كافية لإدانة المتهم، ورتبت الأمور بحيث يظهر وكأن هناك تحقيق من جهة، ومن جهة أخرى أن يخرج المتهم بريئا".

وأضاف زحالقة: هذه ليست المرة الأولى، هناك عشرات الحالات التي قتل فيها أفراد الشرطة مواطنين عربا ولم ينالوا عقابهم. وهذا القرار عمليا هو بمثابة هدر للدم العربي، وبات كل شرطي يقوم بقتل عربي يعرف أن أحدا لن يحاسبه على ذلك.
وقال: إن الأجواء العنصرية تنخر في كل أجهزة الدولة العبرية، وهذا القرار هو وليد العنصرية الإسرائيلية التي ترى أن قتل العربي أمر لا يستحق العقاب، رغم أن في كافة الحالات كان القتل عمدا ولم يكن بأي حالة من الأحوال دفاعا عن النفس.

واختتم زحالقة بالقول: كل جريمة بلا عقاب تمهد للجريمة التي تليها. وقرار المحكمة هو رسالة مفادها "لا لردع المجرم".