انتقادات حادة حول حقوق عرب الدخل

* مركز مساواة: تجاهل المواطنين العرب من قبل المجتمع الدولي، يوسّع الفوارق بين اليهود والعرب ويلعب دورًا في الأجواء المتوترة في مكانة المواطنين العرب * المطالبة باشتراط التفضيلات الاقتصادية الممنوحة لاسرائيل ببرنامج عمل لتدعيم مكانة المواطنين العرب

انتقادات حادّة غير مسبوقة وجّهت لاسرائيل خلال مؤتمر "مركز مساواة" حول وضع المواطنين العرب في اسرائيل، وذلك في البرلمان الأوروبي في بروكسل. وقد تم توثيق الانتقادات الحادّة في بيان خاص أصدرته مفوّضية الاتحاد الأوروبي.

وعرضت وحدة حقوق الانسان في مفوّضية الاتحاد الأوروبي البيان تحت عنوان "تطبيق سياسة الجوار الأوروبي في العام 2007- تقرير التقدّم مع اسرائيل". وشارك في المؤتمر عشرات أعضاء البرلمان الأوروبي ومندوبو منظمات حقوق الانسان من كل أنحاء أوروبا.
وقامت رئيسة إدارة مركز مساواة ومديرة جمعية الطفولة، نبيلة اسبنيولي، ومدير مركز مساواة جعفر فرح، وممثلو مجموعات حقوق الأقليات والمنظمة الدولية هيومن رايتس واتش، بعرض معطيات متعلقة بموضوع حقوق المواطنين العرب في اسرائيل. وعرض المدير العام المشارك، أمنون باري سوليتسيانو، برنامجًا لدمج المواطنين العرب في الحياة العامة، والاقتصادية، والسياسية في الدولة.

وعرض مدير مركز مساواة معطيات حول مقتل 41 مواطنًا عربيًّا بيد أفراد شرطة ومواطنين يهود، بالإضافة إلى معطيات حول التحريض العنصري والمطالبة بالترانسفير، وهدم البيوت وانعدام التخطيط وموضوع التمييز الاقتصادي الاجتماعي في ميزانية الدولة. وطالب المركز الاتحاد الأوروبي اشتراط التفضيلات الاقتصادية الممنوحة لاسرائيل ببرنامج عمل مفصّل يعرض من قبل حكومة اسرائيل. وأكّد المركز "اتفاقيات مشروطة وقّعت مع لبنان ومصر، ونحن نطالب بأن يكون دفع عملية السلام وتحسين وضع حقوق الانسان المقاييس الاولى والاهم لتوسيع التفضيلات الاقتصادية."
وعرضت مندوبة مفوضيّة الاتحاد الأوروبي في المؤتمر النتائج الأساسية للتقرير الذي أعدّه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، واعتبر التقرير الأكثر شمولا الذي يتابع تطبيق اتفاق الجوار بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي. وكتب في التقرير: "تدعيم حقوق المواطنين العرب والدفاع عنها، لم يتحسّنا بشكل جليّ للعيان في فترة التقرير، وخاصة في مجالات تخصيص الأرض، والإسكان، والتخطيط، والتطوير العام والاستثمار في البنى التحتية، والعدل الاجتماعي. وعرض عدد من المبادرات من قبل الحكومة في مجالات التربية والتعليم والعدل الاجتماعي، الا أن الانجازات كانت محدودة. جهاز التعليم العربي يواصل تراجعه وتأخره خلف جهاز التعليم اليهودي، ويجب تبني استراتيجية واضحة في سياسة تخصيص الأراضي للعرب".

كما كتبت مفوّضية الاتحاد الأوروبي في مستند تم توزيعه على كافة دول الاتحاد: "يجب اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة الفقر، والفوارق الاقتصادية الاجتماعية ووضع حقوق الانسان، من خلال استخدام آليات ملائمة مثلا في مجال التشغيل، والتربية والتعليم، والإدارة العامة". وانتقدت المفوّضية عدم تطبيق القانون للتمثيل الملائم للمواطنين العرب وذكرت إنّ الكنيست أقامت مؤخرًا لجنة تحقيق برلمانية لفحص عدم تطبيق قانون التمثيل الملائم للعرب في خدمات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أكّدت المفوّضيّة بأنّ عدم المساواة في المدخول وفي مكانة النساء العربيات يوسّع الفقر والفوارق.
ويتبيّن من التقرير أنّ موضوع المواطنين العرب في اسرائيل طرح في الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وحكومة اسرائيل، الذي أجري مؤخرًا. وكان من المفروض أن يزور رئيس الدولة شمعون بيرس هذا الأسبوع البرلمان الاوروبي، إلا أنّه ألغى زيارته.

ومن المقرر أن تلتئم لجنة العمل لحقوق الانسان بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي مجدّدًا في نهاية شهر نيسان الجاري، كما أنّه من المقرر أن يجري الطرفان نقاشات في موضوع الاتفاقات الاقتصادية والسياسية بين الأطراف، في الأشهر القريبة.
وشدّد مركز مساواة الذي يعمل عادة مقابل الوزارات المختلفة والتنظيمات في اسرائيل، على أنّ تجاهل المواطنين العرب من قبل المجتمع الدولي، يوسّع الفوارق بين اليهود والعرب ويلعب دورًا في الأجواء المتوترة في مكانة المواطنين العرب. وعرض المركز تقريرًا وتوصيات يمكن أن تشكّل جزءًا من النقاشات في لجنة العمل.