بركة : إسرائيل تطلب من الشعب الفلسطيني تبني المشروع الصهيوني
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست، إن ما يطلبه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الشعب الفلسطيني، بأن يعترف بإسرائيل كـ "دولة الشعب الفلسطيني"، يعني مطالبته بتبني المشروع الصهيوني، إذ أن تعريفا كهذا يعني إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. وجاء هذا في إطار بحث الكنيست نية الجانب الفلسطيني الطلب من مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة منذ الرابع من حزيران/ يونيو العام 1967، وقد طرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست بمبادرة النائب بركة ونواب آخرين. وقال بركة في كلمته، مما لا شك فيه أنه من الأفضل التوصل إلى قيام دولة فلسطينية في إطار مفاوضات حول القضايا الجوهرية للحل الدائم، ولكن مفاوضات من أجل التوصل إلى حل خلال فترة قصيرة، وليس مفاوضات من أجل المفاوضات، ويعني أن ينهي الاتفاق قضية المستوطنات والقدس الشرقية والحدود وعودة اللاجئين وقضية المياه والمواد الطبيعية. وتابع بركة قائلا، ولكن حكومة بنيامين نتنياهو كما ظهر من خطاباته المتكررة، فإنه ليس معني بمفاوضات جدية وحل دائم بموجب الشرعية الدولية، بل هو يسعى للمراوغة ولإدارة مفاوضات من أجل المفاوضات، ولهذا نسمعه يعرض دولة مؤقتة وحدودا مؤقتة منزوعة السلام، محرومة من الاتصال الخارجي ولا سيطرة لها على المعابر، وفوق كل هذا، مطالبته بأن يعترف الشعب الفلسطيني بإسرائيل كـ "دولة قومية للشعب اليهودي"، حسب تعبيره، وهذا مدعاة للسخرية، لشدة خطورته، لأن ما يطلبه نتنياهو عمليا هو أن يتبنى الشعب الفلسطيني المشروع الصهيوني. وأضاف بركة قائلا، ففي اعتراف كهذا، يعني أن تكون إسرائيل مكانا لما يسمى "جمع الشتات اليهودي"، حسب منطق العقلية الصهيونية، وهذا يعني أن لا حق للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم، وحتى أنه ستكون علامة سؤال على مواطنتنا نحن الفلسطينيين في وطننا، ولهذا فإن شروطا كهذه لن تقود إلى حل وإنما لديمومة الصراع. وقال بركة، يجب ان يكون واضحا أن كل مفاوضات قد تجري مستقبلا يجب أن تدور وفق الشرعية الدولية والقرارات الدولية، وخاصة أن جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967 هي مناطق محتلة وفق القانون الدولي ولا قيمة لأي قرار ضم إسرائيلي للقدس، كما لهضبة الجولان السورية المحتلة. واختتم بركة كلمته قائلا، لا حاجة أن يرتعد حكام إسرائيل من قرار الشعب الفلسطيني، لأن الدولة الفلسطينية ستقوم حتما، ويبقى السؤال ما هو الثمن، والثمن حسب حكومة إسرائيل الحالية هو المزيد من سفك الدماء، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن يقرأ الجمهور في إسرائيل الحقيقة غير القابلة للتأويل، بأن الدولة الفلسطينية ستقوم، وأن لا يسمح لحكومته بالاتجاه نحو المزيد من سفك الدماء.
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست، إن ما يطلبه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الشعب الفلسطيني، بأن يعترف بإسرائيل كـ "دولة الشعب الفلسطيني"، يعني مطالبته بتبني المشروع الصهيوني، إذ أن تعريفا كهذا يعني إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. وجاء هذا في إطار بحث الكنيست نية الجانب الفلسطيني الطلب من مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة منذ الرابع من حزيران/ يونيو العام 1967، وقد طرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست بمبادرة النائب بركة ونواب آخرين. وقال بركة في كلمته، مما لا شك فيه أنه من الأفضل التوصل إلى قيام دولة فلسطينية في إطار مفاوضات حول القضايا الجوهرية للحل الدائم، ولكن مفاوضات من أجل التوصل إلى حل خلال فترة قصيرة، وليس مفاوضات من أجل المفاوضات، ويعني أن ينهي الاتفاق قضية المستوطنات والقدس الشرقية والحدود وعودة اللاجئين وقضية المياه والمواد الطبيعية. وتابع بركة قائلا، ولكن حكومة بنيامين نتنياهو كما ظهر من خطاباته المتكررة، فإنه ليس معني بمفاوضات جدية وحل دائم بموجب الشرعية الدولية، بل هو يسعى للمراوغة ولإدارة مفاوضات من أجل المفاوضات، ولهذا نسمعه يعرض دولة مؤقتة وحدودا مؤقتة منزوعة السلام، محرومة من الاتصال الخارجي ولا سيطرة لها على المعابر، وفوق كل هذا، مطالبته بأن يعترف الشعب الفلسطيني بإسرائيل كـ "دولة قومية للشعب اليهودي"، حسب تعبيره، وهذا مدعاة للسخرية، لشدة خطورته، لأن ما يطلبه نتنياهو عمليا هو أن يتبنى الشعب الفلسطيني المشروع الصهيوني. وأضاف بركة قائلا، ففي اعتراف كهذا، يعني أن تكون إسرائيل مكانا لما يسمى "جمع الشتات اليهودي"، حسب منطق العقلية الصهيونية، وهذا يعني أن لا حق للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم، وحتى أنه ستكون علامة سؤال على مواطنتنا نحن الفلسطينيين في وطننا، ولهذا فإن شروطا كهذه لن تقود إلى حل وإنما لديمومة الصراع. وقال بركة، يجب ان يكون واضحا أن كل مفاوضات قد تجري مستقبلا يجب أن تدور وفق الشرعية الدولية والقرارات الدولية، وخاصة أن جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967 هي مناطق محتلة وفق القانون الدولي ولا قيمة لأي قرار ضم إسرائيلي للقدس، كما لهضبة الجولان السورية المحتلة. واختتم بركة كلمته قائلا، لا حاجة أن يرتعد حكام إسرائيل من قرار الشعب الفلسطيني، لأن الدولة الفلسطينية ستقوم حتما، ويبقى السؤال ما هو الثمن، والثمن حسب حكومة إسرائيل الحالية هو المزيد من سفك الدماء، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن يقرأ الجمهور في إسرائيل الحقيقة غير القابلة للتأويل، بأن الدولة الفلسطينية ستقوم، وأن لا يسمح لحكومته بالاتجاه نحو المزيد من سفك الدماء.
