برلمانيون أوربيون يدعون إلى وقف جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أعضاء في البرلمان الأوروبي:

الإتحاد الأوروبي بحاجة لتوجه جديد وأفعال حاسمة تتعلق بوقف قبول المنتجات الإسرائيلية الصادرة من المستوطنات

الإتفاقية مبنية على إحترام متبادل لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية كما هو واضح ببند 2 منها وأن استمرارية الموافقة الإسرائيلية على البناء في المستوطنات في الأرض الفلسطينية

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي في رسالة إلى المفوضة الأوربية العليا كاثرن أشتون، اليوم الأربعاء، "بوقف جزئي لإتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لشروط هذه الإتفاقية". وأضحت الرسالة أن "الإطار الشرعي للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية منطلق من إتفاقية الشراكة المسماة اتفاقية الشراكة المتوسطية الأوربية". كما طالب البرلمانيون "بوقف جزئي لإتفاقية الشراكة حسب الرسالة التي وقعها 23 عضوا في البرلمان الأوروبي من أحزاب مختلفة"، وأشاروا إلى أن "الإتفاقية مبنية على إحترام متبادل لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية كما هو واضح ببند 2 منها، وأن استمرارية الموافقة الإسرائيلية على البناء في المستوطنات في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في المنظمات الدولية يتطلب وقف العمل بالإتفاقية".

بنيامين نتنياهو

وذكّر أعضاء البرلمان الأوروبي أشتون أنها "منذ أن تولت منصبها تعرب دائما بأسم الإتحاد الأوروبي عن القلق من النشاطات الإستيطانية المستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وأكدت الرسالة أن "الإتحاد الأوروبي أكد مرارا أن بناء المستوطنات هو غير شرعي وفقا للقانون الدولي، وهي سبب معرقل لإنطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بحل الدولتين للشعبين". وأعرب الأعضاء عن "أسفهم من أن الإعتراضات التي تصدر عن الإتحاد الأوروبي ليس لها أي تأثير لتغيير السياسة الإسرائيلية تجاه دعم الإستيطان في الأرض الفلسطينية، وأن الإتحاد الأوروبي بحاجة لتوجه جديد وأفعال حاسمة، تتعلق بوقف قبول المنتجات الإسرائيلية الصادرة من المستوطنات".

تعزيز الحوار السياسي
وأوضحت الرسالة أن "توقيع برتوكول إضافي للإتفاقية المتوسطية الأوروبية والمتعلق بقبول المنتجات الصناعية الإسرائيلية سلطت الضوء على مشاعر الإستياء للبرلمان الأوروبي حول العلاقة التجارية الإسرائيلية مع الإتحاد الأوروبي رغم استمرار النشاطات الإستيطانية". وذكرت الرسالة أن "أحد الأهداف الرئيسية لإتفاقية الشراكة هو تعزيز الحوار السياسي بين الطرفين، وأن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال أنشطة الحكومة الإسرائيلية الإستيطانية وعدم وجود إستجابة لدعوات الإتحاد الأوروبي لإحترام القانون الدولي، بالأخص في موضوع توسيع المستوطنات يجبره على التعامل بشكل أكثر عمق في حوار سياسي مع إسرائيل حول هذه القضايا المقلقة التي تحتاج إلى حل رسمي وحسب الأصول في سياق إتفاقية الشراكة". واختتمت الرسالة بالتأكيد على أنه "يتعين على الإتحاد الأوربي أخذ زمام المبادرة في مراقبة القانون الدولي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، داعية لمعالجة مخاوف الإتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن".