تاجيل البت بقانون القسط الجامعي

وأضافت لجنة المعارف البرلمانية، اليوم بندا تقدم به د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، الى اقتراح قانون "حقوق الطالب الجامعي"، وجاء في البند الذي أضافه حنين "يمنع التمييز بين الطلاب الجامعيين بكل ما يتعلق بتعليمهم في مؤسسات التعليم العالي، على خلفية الدين، القومية، الجنس، مكان العمل، مسقط الرأس أو مسقط رأس الوالدين."هذا وكان اقتراح د. حنين باضافة البند المذكور قد أثار معارضة شديدة لدى ممثلي الحكومة ووزارة المالية، ورد على هذه المعارضة بدوره قائلا "كيف ستبررون موقفكم، كيف ستأتون الى الهيئة العامة للكنيست وتقولون على الملأ، نحن مع منح الطلاب الجامعيين حقوقهم، لكننا ضد المساواة بينهم، ومع التمييز العنصري ضد بعضهم ؟ وما هي الحجج التي ستقدموناه؟!" وتبنى غالبية أعضاء اللجنة موقف النائب حنين ما أجبر ممثلي الحكومة والمالية الى التنازل عن موقفهم المعارض.ومن جهته فقد قال د. حنين "ادخال هذا البند الى القانون هام جدا، ومن المهم العمل على سنه نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العاملة للكنيست الأسبوع القادم، ونحن بصدد التجنيد لهذا الهدف، بكل قوة لوضع حد للتمييز المتواصل ضد الطلاب الجامعيين العرب وغيرهم من الشرائح المستضعفة."