تحذير لدهامشة بتقديمه للمحاكمة
حذرت النيابة العامة للدولة، النائب السابق عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة سابقا، المحامي عبد المالك دهامشة، بتقديمه للمحاكمة مستقبلا إذا عاد على تصريحات مشابهة لتصريحاته التي أدلى بها لصحيفة "كل العرب" بتاريخ 7-7-2006 ، والتي امتدح خلالها عملية أسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط على يد المقاومة الفلسطينية، قائلا إنها "عملية شرعية ومباركة"، وأيد خلالها أيضا إطلاق صواريخ القسام على بلدات يهودية في جنوب البلاد. وجاءت تحذيرات النيابة العامة للنائب السابق دهامشة في رسالة بعثها له شاي نيتسان، القائم بأعمال النائب العام للدولة، والتي جاء فيها: "عقب فحص تصريحاتك المذكورة، تم فحص الموضوع في النيابة العامة لبحث إمكانية أن تؤدي هذه الاقوال إلى القيام بأعمال مخالفة للقانون، مبنية على التحريض للقيام بأعمال عنف أو أعمال إرهابية، أو فحص إمكانية أن تكون هذه الأقوال تشجع أو تدعم أعمال عنف أو أعمالا إرهابية". وجاء في الرسالة ايضا: "بعد فحص الأمر، توصل المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام للدولة، للقرار بأنه على الرغم من خطورة هذه الاقوال، لا مجال في هذه المرة لفتح تحقيق جنائي في هذه القضية، وذلك لأسباب عديدة، منها اتباع سياسة الادعاء المقلص في مثل هذه الحالات". واختتمت الرسالة بالقول: "مع ذلك، طلب مني المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام للدولة، أن أعلمك بأن أقوالك من المحتمل أن تؤدي إلى أعمال جنائية، وبناء على ذلك، ها أنا ذا أعلمك أن عودتك على أقوال مشابهة في المستقبل يمكن أن تؤدي إلى إجراءات جنائية ضدك. كلنا أمل أن لا يكون هناك داع في المستقبل لفحص إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية ضدك".
حذرت النيابة العامة للدولة، النائب السابق عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة سابقا، المحامي عبد المالك دهامشة، بتقديمه للمحاكمة مستقبلا إذا عاد على تصريحات مشابهة لتصريحاته التي أدلى بها لصحيفة "كل العرب" بتاريخ 7-7-2006 ، والتي امتدح خلالها عملية أسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط على يد المقاومة الفلسطينية، قائلا إنها "عملية شرعية ومباركة"، وأيد خلالها أيضا إطلاق صواريخ القسام على بلدات يهودية في جنوب البلاد. وجاءت تحذيرات النيابة العامة للنائب السابق دهامشة في رسالة بعثها له شاي نيتسان، القائم بأعمال النائب العام للدولة، والتي جاء فيها: "عقب فحص تصريحاتك المذكورة، تم فحص الموضوع في النيابة العامة لبحث إمكانية أن تؤدي هذه الاقوال إلى القيام بأعمال مخالفة للقانون، مبنية على التحريض للقيام بأعمال عنف أو أعمال إرهابية، أو فحص إمكانية أن تكون هذه الأقوال تشجع أو تدعم أعمال عنف أو أعمالا إرهابية". وجاء في الرسالة ايضا: "بعد فحص الأمر، توصل المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام للدولة، للقرار بأنه على الرغم من خطورة هذه الاقوال، لا مجال في هذه المرة لفتح تحقيق جنائي في هذه القضية، وذلك لأسباب عديدة، منها اتباع سياسة الادعاء المقلص في مثل هذه الحالات". واختتمت الرسالة بالقول: "مع ذلك، طلب مني المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام للدولة، أن أعلمك بأن أقوالك من المحتمل أن تؤدي إلى أعمال جنائية، وبناء على ذلك، ها أنا ذا أعلمك أن عودتك على أقوال مشابهة في المستقبل يمكن أن تؤدي إلى إجراءات جنائية ضدك. كلنا أمل أن لا يكون هناك داع في المستقبل لفحص إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية ضدك".
