تحذير من بيع املاك عربية في عكا لمتطرفين يهود وانعكاسه على الأجواء بالمدينة

في خطوة تهدف الى رصد مصير أملاك الغائبين المصادرة ومحاولة تصفيتها من خلال بيع العقارات والاملاك التي وضعت المؤسسات والسلطات الاسرائيلية يدها عليها، وفي خطوة نحو رفع الوعي لقضية بيع الأملاك والعقارات العربية في عكا القديمة خاصة، بادرت جمعية الياطر للتنمية الثقافية والاجتماعية في عكا (وهي جمعية تهتم بقضايا التربية والتعليم والاسكان في عكا)، إلى تعميم أمر تنظيم جولة تسويقية نظمتها شركة تطوير عكا القديمة للعديد من ممثلي الجهات الاستثمارية والجمعيات التهويدية في عدد من المواقع – من أهمها حي رقم 10- حيث دعت الجمعية ممثلي الجمعيات العربية ورجال الاعمال والناشطين الى الانضمام للجولة. وبالفعل استجاب للدعوة عدد من الفعالين والمهتمين العرب الذين انضموا إلى الجولة في خطوة هامة من شأنها رفع الوعي لدى الجمهور العربي في عكا والبلاد لأهمية الحفاظ على المباني والعقارات العربية.

وفي حديث مع السيد هاني أسدي رئيس لجنة التجار في عكا القديمة قال: " إننا نفعل من خلال تنظيم مجموعات أو جهات قادرة على حيازة عدد من هذه المباني – بشكل فردي أو جماعي – بفعالية تهدف لوقف زحف خصخصة هذه العقارات وبيعها لأشخاص من خارج المدينة، خاصة ممن يتبعون لجمعيات يهودية متطرفة مما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في عكا". وأضاف سامي هواري، مدير جمعية الياطر العكية: " نستهجن بداية، القيام ببيع هذه الاملاك وحرمان اصحابها الشرعيين منها، ولكن في خطوة عملية فاننا ندعو المواطنين العرب والمستثمرين في البلاد والخارج إلى القدوم للاستثمار وشراء البيوت في عكا القديمة، يجب علينا أن نحافظ على هذه المدينة العظيمة وتاريخها وارثها من الزوال، خاصة أنها الأخيرة التي احتفظت بطابعها العربي الفلسطيني. كما أود التنويه هنا بأنها ذات مكانة خاصة بعد أن اعترفت بها منظمة اليونسكو كأثر إنساني عالمي. من الجدير بالذكر ان الكثيرين قد استجابوا لدعوتنا واثنوا على قيامنا بالنشر ورفع مستوى الوعي لما يجري بالمدينة، خاصة مع محاولات السلطات اخفاء التطورات عن المواطنين". ويثير موضوع تسويق هذه الاملاك والعقارات حنق وغضب المواطنين العرب الذين يطالبون بان تكون لهم الافضلية في شراء هذه البيوت من أجل التخفيف من حدة أزمة السكن التي يعانون منها. كما ويشير المواطنون ان البلدية تقوم بتبني العديد من الخرائط والخطط التي تضر بالعرب وأملاكهم.