تقرير تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية في المجتمع العربي لعام 2025

نشرت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل ووزارة الداخلية تقريرًا يستعرض تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية خلال عام 2025.

بلغ إجمالي طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة إلى السلطات المحلية في إسرائيل خلال عام 2025، بموجب قانون حرية المعلومات، 11,111 طلبًا، منها 868 طلبًا قُدّمت إلى السلطات المحلية في المجتمع العربي، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بالعام السابق.

من أصل 84 سلطة محلية في المجتمع العربي، لم تقدّم 30 سلطة (نحو 36% من السلطات المحلية في المجتمع العربي) تقرير المسؤول عن حرية المعلومات، خلافًا لما يوجبه القانون. ومن بينها بلدية قلنسوة، التي لم تقدّم أي تقرير منذ بدء نشر هذا التقرير عام 2018، وبلدية الناصرة للسنة الخامسة على التوالي، وبلدية الطيبة للسنة الرابعة على التوالي، وبلدية شفاعمرو للسنة الثانية على التوالي. ومن بين المجالس المحلية والإقليمية: الفريديس، التي لم تقدّم هي أيضًا أي تقرير منذ عام 2018، وجلجولية، وجت للسنة الثانية على التوالي، وكفر مندا للسنة الثالثة على التوالي، وكفر قرع، والمغار للسنة الثانية على التوالي، وطلعة عارة، والرينة، وغيرها.

وعلى مستوى مجمل السلطات المحلية، لم تقدّم 17% منها (45 من أصل 259 سلطة) التقرير الذي يوجبه القانون.

فيما يلي أبرز المعطيات الواردة في التقرير:

السلطات المحلية في المجتمع العربي التي تلقّت أكبر عدد من طلبات الحصول على المعلومات هي: مجلس البعينة نجيدات المحلي (52 طلبًا)، ومجلس بئر المكسور المحلي (42 طلبًا)، ومجلس يافة الناصرة المحلي (39 طلبًا).

استجابت 19 سلطة محلية لجميع الطلبات التي تلقّتها وقدّمت كامل المعلومات المطلوبة، من بينها مجلس إكسال المحلي، ومجلس يركا المحلي، ومجلس الزرازير المحلي، ومجلس أبو غوش المحلي، وبلدية الطيرة.

السلطات المحلية التي سجّلت أعلى نسب رفض لطلبات الحصول على المعلومات هي: مجلس بستان المرج الإقليمي، ومجلس حرفيش المحلي، ومجلس كسرى سميع المحلي.

برزت إيجابًا في سرعة الرد على طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة إليها، خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، كلّ من مجلس نحف المحلي، ومجلس الغجر المحلي، ومجلس يافة الناصرة المحلي.

قُدّم خلال العام ما مجموعه 292 التماسًا إلى المحاكم بموجب قانون حرية المعلومات ضد سلطات محلية، منها 188 التماسًا (64%) ضد سلطات محلية في المجتمع العربي. ومن السلطات التي قُدّم ضدها أكبر عدد من الالتماسات: مجلس ساجور المحلي (8)، وبلدية قلنسوة (7)، ومجلس جت المحلي (7)، ومجلس طوبا الزنغرية المحلي (7)، ومجلس الفريديس المحلي (7).

من بين الالتماسات المقدّمة ضد سلطات محلية في المجتمع العربي، تعلّق 173 التماسًا (92%) بعدم الرد على الطلبات.

صدر خلال العام ما مجموعه 294 حكمًا قضائيًا في التماسات ضد سلطات محلية، منها 200 حكم (68%) في التماسات ضد سلطات محلية في المجتمع العربي. وقُبل الالتماس في 197 ملفًا (98.5)، بينما رُفض في ثلاثة ملفات فقط.

حُكم على السلطات المحلية في المجتمع العربي بدفع مصاريف قضائية بلغ مجموعها 232,374 شيكلًا. ولم يُحكم بمصاريف لصالح السلطة المحلية في أيّ من الالتماسات.

بلغ إجمالي الرسوم التي جبتها السلطات المحلية بموجب قانون حرية المعلومات 1,614 شيكلًا.

المحامي شلومي بيلباسكي، رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل:

"تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى صورة مقلقة، يُحرم فيها كثير من مواطني إسرائيل من المجتمع العربي من حقهم في الحصول على المعلومات من سلطاتهم المحلية بموجب قانون حرية المعلومات. ويستوجب هذا الوضع العمل فورًا على تطبيق أحكام القانون وضمان الرد على الطلبات. فالشفافية شرط أساسي للإدارة السليمة، ووسيلة للإشراف والرقابة على أداء السلطة المحلية".