تقرير: مشادات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين حول خطة التهجير من غزة

أشارت "وول ستريت جورنال" إلى مقاومة مصرية قوية للضغوط الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ونشوب مشادات كلامية بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين جراء ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الضغط على مصر أدى إلى عقد عدد من الاجتماعات المثيرة للجدل، والتي شهدت مشادات كلامية، حيث يرى مؤيدي فكرة التهجير أن حدود مصر مع قطاع غزة تجعلها وجهة جذابة لوجستيا.

ونوه التقرير إلى أنه رغم تراجع الاهتمام بفكرة تهجير سكان غزة مقارنة بفترات سابقة، لكن مؤيدي الفكرة ما زالوا يسعون جاهدين لتنفيذها، وتواصل مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في 6 دول وأقاليم، منها: ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، بشأن استقبال الفلسطينيين الذين يوافقون على مغادرة غزة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية، أن إعادة التوطين مسألة حساسة، شككت منظمات قانونية وجماعات إنسانية وبعض الحكومات في مدى طوعية عمليات الخروج، وحذرت بعض الجهات، من أن الفكرة قد تعادل التطهير العرقي.

ووفقا للصحيفة، تدفع إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة من منظور إنساني، لكن الحكومات في أوروبا والعالم العربي انتقدتها باعتبارها غير واقعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وكان المؤيدين الأكثر حماسا لفكرة تهجير الفلسطينيين هم المسؤولون من اليمين المتطرف مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين دفعوا بهذه الفكرة لسنوات.

ويُعد التهجير القسري جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة، مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية، وقال خبراء قانونيون إسرائيليون ودوليون إن استيفاء هذه المعايير صعب، وأن بيئة غزة التي مزقتها الحرب تعقد الحجج القائلة بأن عمليات النقل ستكون طوعية.

وتشدد مصر بشكل متواصل على رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى أراض مصرية أو أية وجهة أخرى، ووصفت الأمر بأنه "خط أحمر لن نقبل به تحت أي ظرف"، وفقا لتصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير الماضي إن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه".