تمديد القرار بمنع فواز حسن من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر
في ساعات ما قبل الظهر من يوم أمس الأحد 4/7/2010م ، كان فواز حسن – متابع أعمال " مؤسسة الأقصى " في المسجد الأقصى – وهو من سكان مدينة ام الفحم ، قد استثمر إنتهاء الأمر العسكري الذي يمنعه من دخول المسجد الأقصى المبارك ، ليدخل اليه ، ويصلي فيه الركعات الطوال ، ثم يتجول في رحابه ويتفقد أحواله ، ويسلم على روّاده ، وكانت فرصة أخرى أن يزور دائرة الأوقاف في القدس في مكتبهم المجاور للمسجد الأقصى ، ولبث في المسجد الأقصى حتى صلاة الظهر فصلى مع عموم الناس صلاة الظهر والعصر جماعة . وعند خروجه من المسجد الأقصى وإذ بعدد من قوات الإحتلال تسلمه أمر إستدعاء للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية في القدس ، وهناك تم تسليمه أمر عسكري جديد يقضي بمنعه من دخول المسجد الأقصى ومداخله لمسافة عشرين مترا ، لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي بتاريخ 30/12/2010م ، وقد أرفق القرار العسكري بخارطة تبين حدود المنع العسكري ، ويذكر هنا أن قرارا مماثلا أصدر بحق فواز حسن منع بمقتضاه من دخول الاقصى لمدة ستة اشهر من تاريخ 3/1/2010م وحتى 3/7/2010م . وجاء في القرار العسكري الذي أصدره قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المدعو " يائير جولان " انه وبحسب البند 108 و109 من قانون الطوارىء من عام 1945م ( قانون الطوارىء الإنتدابي – م.أ ) ، وبعد أن إقتنعت أن الأمر ضرورياً لحفظ أمن الدولة ، والمحافظة على سلامة الجمهور ، وحفظ الأمن العام ، فقد قررت إصدار هذا القرار الذي يمنع فواز حسن إغبارية من دخول المسجد الأقصى ، بحسب الخريطة المرفقة ، لمدة ستة أشهر " ، وتعتبر الخارطة جزءا لا يتجزء من أمر المنع . القرار تخبط اسرائيلي وفي تعقيب لفواز حسن على القرار العسكري قال :" تجديد الأمر العسكري بمنعي من دخول المسجد الأقصى ، فيه دلالة على تخبط المؤسسة الإسرائيلية من جهة ، وتطبيق سياسة الإضطهاد الديني والتمييز العنصري تجاهنا نحن المسلمون من جهة أخرى ، هذا الأمر العسكري الإحتلالي الباطل من أساسه لن يزيدنا إلاّ ثباتاً وإصراراً على خدمة القدس والأقصى ، وسنبقى على عهد الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس" . من جهتها ندد المهندس زكي إغبارية - رئيس " مؤسسة الأقصى " - بالقرار ، وقال :" إننا إذ ندين هذا القرار الجائر والباطل ، والتي يعمل الإحتلال من خلاله على تفريغ المسجد الأقصى المبارك من عبّاده وسدنته ، فإننا نؤكد للإحتلال أن للمسجد الأقصى المرابطين والمصلين الذين يخدمونه برموش عيونهم ، وإننا في " مؤسسة الأقصى " سنواصل تقديم كل ما باستطاعتنا خدمة ودفاعاً عن المسجد الأقصى بالتنسيق الكامل مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس " . الابعاد محاولة فاشلة لوقف مسيرة النصرة المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – قال معقباً :" إن إبعاد بعض الأفراد العاملين عن المسجد الأقصى المبارك هو محاولة فاشلة لوقف مسيرة النصرة والتواصل مع المسجد الأقصى المبارك ، وبالتالي رسالتنا واضحة إن منع واحد من دخول المسجد الأقصى فسيحمل الرسالة بدله عشرة ، لن نتردد ، لن نتلعثم ، على مواقفنا ثابتون ، وعلى نصرة المسجد الاقصى ماضون ، شاء الإحتلال أم أبى " .
في ساعات ما قبل الظهر من يوم أمس الأحد 4/7/2010م ، كان فواز حسن – متابع أعمال " مؤسسة الأقصى " في المسجد الأقصى – وهو من سكان مدينة ام الفحم ، قد استثمر إنتهاء الأمر العسكري الذي يمنعه من دخول المسجد الأقصى المبارك ، ليدخل اليه ، ويصلي فيه الركعات الطوال ، ثم يتجول في رحابه ويتفقد أحواله ، ويسلم على روّاده ، وكانت فرصة أخرى أن يزور دائرة الأوقاف في القدس في مكتبهم المجاور للمسجد الأقصى ، ولبث في المسجد الأقصى حتى صلاة الظهر فصلى مع عموم الناس صلاة الظهر والعصر جماعة . وعند خروجه من المسجد الأقصى وإذ بعدد من قوات الإحتلال تسلمه أمر إستدعاء للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية في القدس ، وهناك تم تسليمه أمر عسكري جديد يقضي بمنعه من دخول المسجد الأقصى ومداخله لمسافة عشرين مترا ، لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي بتاريخ 30/12/2010م ، وقد أرفق القرار العسكري بخارطة تبين حدود المنع العسكري ، ويذكر هنا أن قرارا مماثلا أصدر بحق فواز حسن منع بمقتضاه من دخول الاقصى لمدة ستة اشهر من تاريخ 3/1/2010م وحتى 3/7/2010م . وجاء في القرار العسكري الذي أصدره قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المدعو " يائير جولان " انه وبحسب البند 108 و109 من قانون الطوارىء من عام 1945م ( قانون الطوارىء الإنتدابي – م.أ ) ، وبعد أن إقتنعت أن الأمر ضرورياً لحفظ أمن الدولة ، والمحافظة على سلامة الجمهور ، وحفظ الأمن العام ، فقد قررت إصدار هذا القرار الذي يمنع فواز حسن إغبارية من دخول المسجد الأقصى ، بحسب الخريطة المرفقة ، لمدة ستة أشهر " ، وتعتبر الخارطة جزءا لا يتجزء من أمر المنع . القرار تخبط اسرائيلي وفي تعقيب لفواز حسن على القرار العسكري قال :" تجديد الأمر العسكري بمنعي من دخول المسجد الأقصى ، فيه دلالة على تخبط المؤسسة الإسرائيلية من جهة ، وتطبيق سياسة الإضطهاد الديني والتمييز العنصري تجاهنا نحن المسلمون من جهة أخرى ، هذا الأمر العسكري الإحتلالي الباطل من أساسه لن يزيدنا إلاّ ثباتاً وإصراراً على خدمة القدس والأقصى ، وسنبقى على عهد الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس" . من جهتها ندد المهندس زكي إغبارية - رئيس " مؤسسة الأقصى " - بالقرار ، وقال :" إننا إذ ندين هذا القرار الجائر والباطل ، والتي يعمل الإحتلال من خلاله على تفريغ المسجد الأقصى المبارك من عبّاده وسدنته ، فإننا نؤكد للإحتلال أن للمسجد الأقصى المرابطين والمصلين الذين يخدمونه برموش عيونهم ، وإننا في " مؤسسة الأقصى " سنواصل تقديم كل ما باستطاعتنا خدمة ودفاعاً عن المسجد الأقصى بالتنسيق الكامل مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس " . الابعاد محاولة فاشلة لوقف مسيرة النصرة المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – قال معقباً :" إن إبعاد بعض الأفراد العاملين عن المسجد الأقصى المبارك هو محاولة فاشلة لوقف مسيرة النصرة والتواصل مع المسجد الأقصى المبارك ، وبالتالي رسالتنا واضحة إن منع واحد من دخول المسجد الأقصى فسيحمل الرسالة بدله عشرة ، لن نتردد ، لن نتلعثم ، على مواقفنا ثابتون ، وعلى نصرة المسجد الاقصى ماضون ، شاء الإحتلال أم أبى " .
