تمديد قانون معاقبة مشغلي فلسطينيين

زحالقة: "القانون يفترض استمرار المواجهات سنوات طويلة، ويفضح وهم المفاوضات"

أقرت الكنيست بالقراءة الاولى، وبأغلبية كبيرة تمديد قانون يمنع الفلسطينيين من التواجد داخل اسرائيل بدون تصاريح خاصة. وينص القانون على فرض عقوبات شديدة على كل من يشغل أو ينقل بسيارته عمال فلسطينيين، إذا لم يحملوا معهم تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
لا يختلف القانون بتفاصيله عن القانون الساري المفعول حتى الآن، لكن بدلاً من تمديده لمدة سنة واحدة كما جرت العادة في السنوات الاخيرة، فإن القانون الذي اقرته الكنيست، الاثنين الماضي، ينص على تمديد لخمس سنوات، اي حتى العام 2012.  
وجاء في حيثيات شرح القانون، كما قدمته الحكومة الاسرائيلية ان الظروف الامنية التي ادت الى سن القانون لم تتغير، مع التأكيد أن ليس من المتوقع ان تتغير خلال السنوات القادمة.

وقال النائب جمال زحالقة، خلال طرح معارضته للقانون: " الحكومة الاسرئيلية تقر بوثيقة رسمية، وفي قانون رسمي بأنها تفترض استمرار الحالة الامنية والمواجهات، وكل الكلام عن السلام عام 2008، ليس اكثر من كلام في كلام، فإسرائيل تتحدث عن تسوية وتحضر للحروب والمواجهات." وأشار زحالقة، في هذا السياق، الى ان "الميزانية الاسرئيلية ايضاً تفترض استمرار التوتر العسكري والامني وأنه جرى اضافة مبلغ 25 مليار دولار للميزانية العسكرية في السنوات العشر القادمة، إضافة الى التزام الولايات المتحدة بزيادة المعونات العسكرية لإسرائيل بمبلغ 6 مليار دولار في نفس الفترة."  
واكد زحالقة على الحق الطبيعي للفلسطيني في التجول في وطنه وهو يتفوق اخلاقيا على القوانين الاسرائيلية، مضيفا انه ليس من حق اسرائيل حرمان الفلسطينيين من العمل، خاصة وان سلطة الإحتلال تفرض الحصار عليهم براً وبحراً وجواً، وتدمر الاقتصاد الفلسطيني وتحجز امكانيات فرص العمل في الضفة والقطاع.