توفيق بصول ردا على اقتراح الداخلية حل المجلس: سنتصدى للقرار بكل الوسائل

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من سعيد معدي مستشار وزير الداخلية أن الوزارة ستعمل على تعيين لجان معينة في عشر بلدات عربية في حال حلت السلطات المحلية فيها. وأكد سعيد معدّي في إتصال هاتفي لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان القانون يخول وزير الداخلية بإقصاء اي رئيس سلطة محلية من منصبه اذا كانت نسبة العجز المالي مرتفعة ونسبة الجباية منخفضة وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية الان بحيث تستدعي رؤساء عشر سلطات محلية عربية تعاني من هذه الظاهرة ومن بينها : الرينة والمشهد وعين ماهل.

رفع نسبة الضرائب وتقليص العجز المالي
وأضاف سعيد معدي لموقع العرب وصحيفة كل العرب قائلا : وزارة الداخلية ستستدعي بداية الشهر القادم هؤلاء الرؤساء لاستجوابهم وما يقومون به من عمل لرفع نسبة الضرائب وتقليص العجز المالي، واشار معدي بالقول:  اذا رأت الداخلية ان الرؤساء لم يقوموا بواجبهم كما يجب فان القانون يخول وزير الداخلية بإقصائهم من منصبهم.
وأضاف: تجدر الاشار ان السلطات كانت تعاني من هذا الوضع منذ عام 2008 أي قبل دخول الرؤساء الحاليين لمزاولة عملهم ومع ذلك فان هذا الأمر لا يمنع وزير الداخلية من استخدام صلاحياته.

عدنان بصول رئيس مجلس الرينة المحلي

تعقيب توفيق بصول
وعقب توفيق بصول سكرتير مدير عام المجلس المحلي بالقول لموقع العرب وصحيفة كل العرب: تم استدعاء رئيس وأعضاء مجلس محلي الرينة لجلسة استماع لفحص امكانية حل المجلس بعد تلقي الداخلية تقارير حول عمل المجلس حتى العام 2008. وأضاف توفيق بصول: نسبة الجباية في المجلس المحلي حتى 2008 كانت 12% والعجز المالي يقارب 55 مليون شاقل. اما في العام 2009 فقد تم تعميق الجباية لتصل الى 57% كما تم تخفيض العجز المالي المتراكم على المجلس ب 12 مليون شاقل ليصل في نهاية العام 2009 الى ما يقارب 38 مليون شاقل تقريبا.

الإدارة مستمرة في النهج الصحيح
المجلس المحلي قام بعدة مشاريع منها تصويرية وتم تسريح بعض الموظفين من أعمالهم في المجلس المحلي ودفع تعويضاتهم بقوة ذاتية للمجلس المحلي دون ان يتلقى المجلس اي شاقلا من الداخلية بالرغم من ان الخطوة كانت بموافقة الداخلية. هذا ما أضافه توفيق بصول لموقع العرب وصحيفة كل العرب مؤكدا: عمل المجلس المحلي في العام 210 لا يقل عن 2009 والإدارة مستمرة في النهج الصحيح والعمل السليم من اجل اخراج المجلس من الازمة المالية الخانقة التي كادت ان تؤدي الى حل المجلس حسب الاجتماعات التي كانت مع مدير عام وزارة الداخلية آنذاك.

طلب الغاء الجلسة المجحفة
وقال توفيق بصول: هناك إجحاف بشكل عام في حق الادارة الحالية والتي تسلمت الامور وبدأت بعمل سليم وحسب القانون، لتأتي الداخلية اليوم وتطلب اجتماعا على اعمال الادارة القديمة.
المجلس عقد جسلة طارئة بهذا الخصوص وتم اتخاذ بعض القرارات من اجل التصدي بشكل قانوني وتحضير المستندات اللازمة لطرحها امام مدير عام الحكم المحلي في الوزارة  قبل جلسة الاستماع وطلب الغاء الجلسة المجحفة في حقه.