جبارين يستجوب وزارتي الأمن والقضاء: هل أغلقت الشرطة ملف استشهاد محمد طه؟

بناء على توجه العائلة، تقدم النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) باستجواب الى وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء حول تقدم التحقيق بظروف استشهاد محمد طه

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، جاء فيه:"رغم مرور اكثر من خمسة اشهر على مقتل الشاب محمد محمود طه بدم بارد على يد حارس مركز الشرطة في مدينة كفرقاسم، وذلك في الاحداث التي شهدتها المدينة يوم 05.06.2017، الا أنّ الشرطة لم تتواصل حتى اليوم مع العائلة حول التحقيق بظروف مقتله، مما يثير الكثير من الشكوك حول سير هذا التحقيق وحول امكانية أن تكون الشرطة قد اغلقت الملف دون علم العائلة".

النائب جبارين مع والد الشهيد

وأضاف البيان:"وبناء على توجه العائلة، تقدم النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) باستجواب الى وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء حول تقدم التحقيق بظروف استشهاد محمد طه، مؤكدًا ان كافة قيادات المجتمع العربي كانت قد طالبت المفتش العام للشرطة بفتح تحقيق جدي بالموضوع بعد احداث كفرقاسم.
وأوضح جبارين ان عدم دعوة اي من شهود العيان من ابناء كفر قاسم للادلاء بشهاداتهم بالملف تدل على ان الشرطة لم تقم بدورها حسب القانون بالتحقيق الحقيقي، وان هناك نوايا بالتنصل من المسؤولية.".

وتابع البيان:"وكان النائب جبارين قد زار مؤخرًا عائلة الشهيد في كفر قاسم والتقى بوالد الشهيد، المربي محمود طه، وذلك برفقة السيد عبد الباسط فريج، سكرتير الجبهة في كفر قاسم، والناشط عبود بدوي. وقد عبّر والد الشهيد عن قلقه من اغلاق الملف دون اي تحقيق جدي، والتغطية بذلك على مسؤولية الحارس الذي اطلق النار. وقال جبارين انه سيواصل متابعة الموضوع الى جانب المتابعة القانونية والعمل الجماهيري"، إلى هنا البيان.

الشهيد محمد طه