حنين يحذّر من تحميل السلطات المحلية

* حنين "إن كان عنالك فشل في أداء الشرطة فيجب إصلاحه وأما تحرير الشرطة من مسؤوليتها الأساسية هذه وتحميلها للسلطات المحلية فهو عمليا خطوة أخرى نحو الخصخصة المرفوضة والتي أثبتت فشلها" حذّر النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من مغبة تحميل السلطات المحلية مسؤولية مكافحة المخالفات العنيفة للقوانين، قائلا أن هذه المسؤولية يجب أن تظل واقعة على عاتق الشرطة، وأن نقلها إلى السلطات المحلية قد يردي إلى انهيارها بسبب أوضاعها الاقتصادية القاسية.وقال حنين "إن كان عنالك فشل في أداء الشرطة فيجب إصلاحه وأما تحرير الشرطة من مسؤوليتها الأساسية هذه وتحميلها للسلطات المحلية فهو عمليا خطوة أخرى نحو الخصخصة المرفوضة والتي أثبتت فشلها."

وجاءت أقوال حنين هذه خلال جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الأسبوع المنصرم، والتي تم رفض فيها حنين المقارنة بين اقتراح القانون هذا واقتراح قانون آخر كان قد تقدم هو به بخصوص حق البلديات بتأهيل مراقبين بيئيين لفرض الغرامات على المتضررين، وقال بهذا الصدد "هنالك ثلاثة فروق مركزية بين اقتراح القانون هذا واقتراح القانون الذي قدمته أنا. أن اقتراح القانون الذي قدمته يتطرق إلى موضوع عيني ومحدد هو الموضوع البيئي، كما أنه يأتي على خلفية ضيق صلاحيات وشح ميزانيات وزارة البيئة والأهم أنه يشكل مصدر دخل للسلطات المحلية وأما اقتراح القانون المذكور فيحمل السلطات مسوؤلية مكافحة المخالفة العنيفة للقوانين وهو مجال واسع جدا ويحمل السلطات المحلية الكثير من الأعباء."