دراسة جديدة تكشف: علاقة بين العنف الأسري والديون بين النساء المتزوجات في إسرائيل 

وصل بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد جاء فيه: تنشر سلطة التنفيذ والجباية بالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية اليوم نتائج دراسة شاملة تبحث العلاقة بين العنف الأسري والضائقة الاقتصادية لدى النساء المتزوجات في إسرائيل. وتهدف الدراسة إلى فحص الروابط بين الضائقة الاقتصادية، التوجه للخدمات الاجتماعية، والسمات الشخصية أو العائلية، وبين اندلاع العنف الزوجي، وذلك لفهم ديناميكية العنف الزوجي وتقليص هذه الظاهرة. 

النتائج الرئيسية:
من أصل حوالي مليوني امرأة متزوجة في إسرائيل عام 2022، حوالي 174,700 (9.7%) توجهن إلى خدمات الرفاه الاجتماعي.
نحو 2,200 امرأة متزوجة (1.3% من المتوجهات للرفاه) توجهن بسبب عنف جسدي.
من بين النساء اللواتي توجهن بسبب عنف جسدي، 485 امرأة (22.1%) مسجّلات كـ"مدينة فعّالة" لدى سلطة التنفيذ والجباية.

تحليل سكاني: تشير الدراسة إلى فروقات كبيرة بين المجتمعين اليهودي والعربي:

رغم أن النساء العربيات يشكلن 20% من إجمالي النساء المتزوجات في إسرائيل، إلا أنهن يشكلن 51% من النساء اللواتي توجهن للرفاه بسبب عنف جسدي.
من بين النساء اللواتي توجهن بسبب عنف جسدي ومسجّلات كـ"مدينة فعّالة"، 73% هن نساء عربيات.

خصائص النساء اللواتي يعانين من العنف والضائقة الاقتصادية:
متوسط العمر: 50 سنة
61% يتقاضين أجرًا من عمل
متوسط الراتب بين العاملات: 6,665 شيكل
أغلب النساء (48%) تتراوح أعمارهن بين 35 و49 عامًا

تشدد الدراسة على العلاقة بين العنف الاقتصادي – والذي يشمل السيطرة على دخل المرأة، منعها من المعلومات المالية، ومنعها من العمل خارج المنزل – وبين العنف الجسدي والضائقة الاقتصادية.

قالت معدّات الدراسة:
"نتائج البحث تسلط الضوء على الحاجة إلى تدخل حكومي مشترك يتعامل مع كل من العنف الأسري والضائقة الاقتصادية كعوامل مترابطة". حسب البيان