دوف حنين: قانون توسيع صلاحية الشرطة بتفتيش الأفراد يحول كل عربي الى متهم

ناقشت الكنيست الإثنين مشروع قانون حكومي بالقراءة الأولى والذي يعطي للشرطة ولرجال الأمن إمكانية التفتيش في حاجيات وحتى على جسم الشخص من دون وجود شبهة ضد الشخص الذي يتم تفتيشه. وهاجم النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون والذي اعتبره موغل في دوسه على حقوق الإنسان وحقوق الفرد.

وقال د. حنين في خطابه: "اقتراح القانون الذي أمامنا يخطو خطوة شاسعه نحو دوس جديد لحقوق الإنسان. من دون هذا القانون يمكن لأي شرطي يشتبه بشخص معين تفتيشه وتفتيش حاجياته لكن مع اقتراح القانون الذي أمامنا فان هذه الحكومة تريد حتى إسقاط شرط الإشتباه من أجل البدء بعملية التفتيش أي منذ اليوم جميع مواطني هذه الدولة هم مشتبهون ومتهمون حتى يثبت غير ذلك."

العرب المتضرر الأكبر
وأكد حنين في كلمته ان المتضررين الأساسيين من هذا القانون كما هي الحال بكل قانون ينتقص من الحيز الديمقراطي ومن حقوق الانسان هم الواطنون العرب والذين يتعرضون لحملات تفتيش مذله في كثير من الأحيان. يذكر ان النائب دوف حنين قاد المعارضة للقانون في الهيئة العامة للكنيست وطالب بتحويل اقتراح القانون للجنة الداخلية حيث سيستمر من هناك بمحاولة قبر القانون.