دوف حنين: لأول مرة سيكون الجهاز الأمني خاضعاً لمراقبة سلطة مدنية في مجال البيئة

صادقت لجنة الداخلية البرلمانية بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون النائب الجبهوي د. دوف حنين، "تطبيق القوانين البيئية" والذي جاء ليجبر كافة الوزارات وبضمنها وزارة الأمن تطبيق المفاهيم البيئية وكذلك تقديم جرد حساب للجمهور الواسع حول تطبيق الوزارات المختلفة للقوانين البيئية وكذلك يعطي مشروع القانون لمراقبي وزارة البيئة الصلاحيات اللازمة لمتابعة تطبيق القوانين البيئية من قبل الوزارات المختلفة.

النائب دوف حنين اعتبر ان احد الانجازات التي يحققها هذا القانون هو وضع البقرة المقدسة المسماة أجهزة الأمن تحت طائلة مراقبة جهاز مدني وفرض المعايير البيئية أيضاً على الأجهزة الأمنية المختلفة وبضمنها الجيش، النائب حنين أكد ان اجهزة الأمن لا يمكنها من الآن فصاعداً التصرف كدولة داخل دولة أو كدولة فوق ا لدولة في مجال البيئة على أمل ان يكون لهذه السابقة تبعات إضافية في مجالات مختلفة أخرى.
هذا وقد تأخر المصادقة على مشروع قانون النائب حنين لعدة أشهر نتيجة رفضة المطلق استثناء جهاز الأمن والجيش من الوقوع تحت طائلة المراقبة المدنية معتبراً ان دولة تحترم نفسها وتعتبر نفسها ديمقراطية يجب ان تخضع بها جميع الوزارات والمؤسسات لذات المعايير.