ذباح: الوزارة لم تف بالتزاماتها

* ذباح: "موضوعا المصادقة على توسيع مسطح مجد الكروم غربًا وفي "ذيل المسيل" وسد العجز المالي الموروث هما الأمرين اللذان دفعاني للمطالبة بفك الدمج"

* ذباح: "يؤسفني موقف بعض الذين طالبوا بفك الدمج لأسباب شخصية موجهين سهامهم لأحمد ذباح والبلدية"

بعد أن سلم أحمد ذباح رئيس بلدية الشاغور رسالة لوزير الداخلية ولمدير عام الوزارة مطلع هذا الأسبوع، عقد ذباح عدة لقاءات مع عضو الكنيست ايلي افلالو رئيس كتلة كديما في الكنيست، ومع عضو الكنيست روحاما أبراهام المنسقة بين الحكومة والكنيست، ووزراء وأعضاء كنيست من كتل برلمانية أخرى لإقناعهم بضرورة التصويت على فك الدمج في قرى الشاغور.
هذا ولم يطرح الموضوع أمس للتصويت في الكنيست بسبب عدم وجود أغلبية تدعم فك الدمج من بين أعضاء الكنيست الحاضرين، وسيتم طرحه مجددًا عند تجنيد أغلبية مضمونة.

أحمد ذباح - رئيس بلدية الشاغور

وقال ذباح: "إن موقفنا من هذا الموضوع واضحًا منذ بداية الدمج وعبرنا عنه في المحافل المختلفة بأنه لا يعقل دمج قرية مجد الكروم وعليها ديون تصل إلى أكثر من 100 مليون شيكل مع البعنة التي حساباتها نظيفة من الديون، ودير الأسد التي كانت عليها ديون تصل إلى حوالي 20 مليون شيكل فقط بدون إيجاد حل جذري وسريع لهذه الديون منذ بداية الدمج.
كذلك لا يعقل تجميد إدخال منطقة ذيل المسيل إلى المسطح ومجد الكروم تعاني كباقي بلداننا العربية من أزمة سكنية خانقة وتحتاج إلى كل شبر للتطوير. لقد أعطينا الفرصة تلو الأخرى لوزارة الداخلية وباقي الوزارات للوفاء بالتزاماتهم لأهالي الشاغور ولكن دون جدوى".
واضاف ذياح: "يؤسفني موقف بعض الذين طالبوا بفك الدمج لأسباب شخصية موجهين سهامهم لأحمد ذباح والبلدية وليس للجهات المقصرة فعلا بحق أهلنا في الشاغور. إننا نضع يدنا بيد كل من يعمل على فك الدمج الذي ليس لمصلحة أهالي الشاغور بشكل عام ومجد الكروم بشكل خاص".
من هنا طالبنا ونطالب وزارة الداخلية بالوفاء بالتزاماتها، سد العجز المالي الموروث والمصادقة على الخارطة التي إقترحناها التي تشمل منطقة ذيل المسيل والمنطقة الغربية الموجودة في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي مسجاف، وإلا فان هذا الدمج يعتبر وبالا على أهلنا في الشاغور وإن وجدت إيجابيات في مجالات أخرى ومشاريع تطويرية حققناها ونفخر بها.