الصوت العربي يقلب المعادلة ويضع المعارضة أمام اختبار تاريخي

لم تكن نتائج الانتخابات الأخيرة في إسرائيل مجرد تحول في عدد المقاعد أو تبدل في موازين القوى بين الأحزاب المتنافسة، بل شكلت نقطة تحول تاريخية مهمة أعادت رسم مكانة المجتمع العربي الفلسطيني داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فقد أثبتت هذه الانتخابات أن الصوت العربي لم يعد قوة هامشية يمكن تجاهلها، بل أصبح عاملا حاسما في تحديد مستقبل الحكومة وموازين القوى داخل الكنيست.

لقد اعتاد جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي، بما فيه النخب السياسية والإعلامية، النظر إلى المواطنين العرب باعتبارهم قوة انتخابية محدودة التأثير، لا تستطيع تغيير طبيعة الحكم أو التأثير بصورة جوهرية في تشكيل الحكومات. وكانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تعزز هذا الانطباع، إذ تحدثت عن تقارب بين معسكر التغيير واليمين المتطرف، من دون إعطاء الوزن الحقيقي للصوت العربي في الحسابات السياسية.

لكن صناديق الاقتراع حملت مفاجأة كبيرة، تمثلت في حصول الممثلين العرب على 19 مقعدا ومشاركة أكثر من 80 بالمئة من الناخبين العرب. وقد شكلت هذه النتائج صدمة للمؤسسة السياسية والإعلامية الإسرائيلية، وأثبتت أن المجتمع العربي يمتلك قدرة انتخابية وتنظيمية أكبر بكثير مما كان يتصوره خصومه.

إن الرسالة الأساسية لهذه الانتخابات هي أن المواطنين العرب ليسوا مجرد أقلية تنتظر ما تقرره الأحزاب الإسرائيلية بشأن مستقبلها، بل هم جزء أصيل من المجتمع السياسي في هذه البلاد، ولهم الحق الكامل في المشاركة في تحديد طبيعة الحكم وتركيبته وأولوياته. وهذا الحق يستند إلى المواطنة والمساواة، وإلى حقيقة أن العرب هم السكان الأصليون في هذه البلاد، وأن وجودهم السياسي ليس منحة من أحد.
في المقابل، لم يتعامل اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو مع هذا التحول باعتباره نتيجة طبيعية للعملية الديمقراطية، بل بدأ حملة سياسية وإعلامية واسعة ضد الناخبين العرب وممثليهم. ولم تقتصر هذه الحملة على اليمين، بل امتدت إلى قطاعات من المعارضة الإسرائيلية ووسائل الإعلام وأجزاء واسعة من الرأي العام، التي بدت وكأنها تعيش حالة من الصدمة أمام النجاح الكبير للممثلين العرب.

فقد أخذ بعض السياسيين والإعلاميين يصفون النواب العرب بأسوأ الصفات، ويضعونهم في خانة مؤيدي الإرهاب، لمجرد أنهم يمثلون جمهورهم ويدافعون عن حقوقه ومطالبه. كما بدأت أطراف من أعضاء حركة التغيير بفرض شروط سياسية على النواب العرب مقابل دعم الائتلاف الجديد، وكأن المشاركة العربية تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من الأحزاب اليهودية.

وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى نتنياهو وغيره من السياسيين الإسرائيليين: ماذا سيكون موقفهم لو خرج سياسي أمريكي ليعلن أن اليهود في الولايات المتحدة لا يحق لهم التأثير في السياسة الأمريكية أو المشاركة في مؤسسات الحكم والكونغرس؟ كما ان مثل هذه التصريحات ستواجه رفضا واسعا، وربما تعتبر تحريضا عنصريا خطيرا. فلماذا يصبح التشكيك في الحقوق السياسية للمواطنين العرب أمرا مقبولا في إسرائيل؟ فإن هذه الازدواجية تكشف عمق الأزمة التي تواجه ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية، وتؤكد أن الحديث عن المساواة لا يمكن أن يبقى مجرد شعارات تستخدم في الخارج، بينما يجري التشكيك في الحقوق السياسية للمواطنين العرب داخل البلاد.

ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة التصريحات العنصرية والتحريضية التي صدرت عن شخصيات إعلامية إسرائيلية، ومنها الصحفية أيالا حسون، التي أثارت تصريحاتها بحق المواطنين العرب في الجنوب موجة من الانتقادات، ودفع ذلك القناة الحادية عشرة إلى المطالبة منها باعتذار واتخاذ إجراءات بحقها.

كما أثارت تصريحات الإعلامي الرياضي أيال بيركوفيتش ضد عضو الكنيست أحمد الطيبي، والتي شكك فيها بمؤهلاته الطبية، انتقادات واسعة. وكان لجوء الطيبي إلى المسار القانوني للدفاع عن كرامته وحقوقه خطوة مهمة ينبغي أن تشكل نموذجا لبقية النواب العرب. ويمكن القول ان الصعود السياسي العربي لا يمكن أن يكتمل من دون مواجهة منظمة لمكافحة التحريض والعنصرية، من خلال توثيق التصريحات ومتابعتها قانونيا وإعلاميا، وعدم السماح بتحويل التحريض ضد العرب إلى جزء طبيعي من الخطاب العام الإسرائيلي.
إن حصول الممثلين العرب على 19 مقعدا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية لا تقل أهمية عن النجاح الانتخابي نفسه. فالمطلوب اليوم ليس الاحتفال بعدد المقاعد، بل تحويل هذا الإنجاز إلى قوة سياسية منظمة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. وتتطلب المرحلة الجديدة أعلى درجات التنسيق بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وبقية النواب العرب، ووضع برنامج عمل مشترك يتجاوز الخلافات الحزبية والشخصية. كما ينبغي تنسيق المواقف السياسية والإعلامية والبرلمانية، والعمل على ضمان تمثيل عربي مؤثر في اللجان البرلمانية ومواقع اتخاذ القرار.

وعلى النواب العرب أن يعززوا علاقتهم المباشرة بالجماهير، وأن يضعوا قضايا الجريمة والعنف والسكن والتخطيط والبناء والتعليم والبطالة والفجوات الاقتصادية في مقدمة أولوياتهم. فالمجتمع العربي ينتظر نتائج حقيقية، وليس مجرد حضور رمزي داخل الكنيست. ومن المهم بصورة خاصة أن يدرك منصور عباس أن قدرته على التأثير في الائتلاف المقبل ستكون أكبر إذا حافظ على التنسيق مع القائمة المشتركة وبقية النواب العرب. فالتفاوض من موقع القوة الجماعية يحقق نتائج أفضل بكثير من التفاوض الفردي، والتعاون بين الأحزاب العربية أصبح ضرورة سياسية تفرضها المرحلة.

على المستوى الحكومي، فإن تشكيل حكومة جديدة بقيادة غادي إيزنكوت، وفق المعادلة السياسية المطروحة، يرتبط بصورة مباشرة بموقف النواب العرب وقدرتهم على التنسيق مع قوى التغيير الإسرائيلية. فمن الصعب تصور نجاح أي محاولة لإطاحة بنيامين نتنياهو من دون احتساب الصوت العربي والتعامل معه باعتباره شريكا أساسيا في تحديد مستقبل الائتلاف. ولا يمكن استبعاد المناورات السياسية التي قد يلجأ إليها نتنياهو لتعطيل تشكيل الحكومة أو الدفع نحو انتخابات جديدة، مستفيدا من الخلافات داخل معسكر المعارضة، بما فيها مواقف أفيغدور ليبرمان ومناوراته السياسية.

لكن هناك عوامل أخرى تدفع باتجاه التغيير، وفي مقدمتها تراجع مكانة إسرائيل الدولية وتزايد الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي يفرض على القيادة الإسرائيلية البحث عن صيغة سياسية أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

إن إطاحة حكومة نتنياهو، إذا تحققت، لن تكون مجرد انتقال للسلطة من حزب إلى آخر، بل ستشكل محطة سياسية مهمة أثبت فيها المجتمع العربي قدرته على التأثير في مستقبل الحكم بعد عقود من التهميش والإقصاء.
لقد أثبت المجتمع العربي، رغم الأزمات العميقة التي يعاني منها، وفي مقدمتها الجريمة والعنف والسياسات التمييزية والتهميش الاقتصادي، أنه قادر على اتخاذ قرار سياسي جماعي عندما تتوفر الإرادة والظروف المناسبة.