بعد خطاب نتنياهو: من يوقف التحريض قبل أن يتحول إلى رصاص؟

كم كلمة تحريضية يحتاجها مجتمع ما قبل أن يسقط أول قتيل؟ وكم مرة يمكن تصوير أقلية كاملة على أنها خطر وتهديد وطابور خامس قبل أن يقرر متطرف ما أن عليه "إنقاذ الدولة" بيده، او بسلاحه؟

أخطر ما في التحريض أنه لا يبقى كلامًا إلى الأبد. فالكلمات تتراكم، والصور النمطية تترسخ، والكراهية تتطبع، حتى يأتي من يترجمها إلى فعل. هكذا بدأت مآسٍ كثيرة في التاريخ، وهكذا سبق التحريض السياسي اغتيال إسحاق رابين. 

واليوم، بعد سنوات طويلة من الخطاب الذي يصور المواطنين العرب وقياداتهم المنتخبة باعتبارهم خطرًا على الدولة، يصبح السؤال المشروع والمقلق: هل سيرى المجتمع الضحية التالية قريباً؟

ليس المطلوب التنبؤ بجريمة، بل التحذير من المناخ الذي يجعلها أكثر احتمالًا. فحين يُصوَّر العرب باستمرار كتهديد ديمغرافي أو أمني، وحين يُنزع عن ممثليهم المنتخبين حقهم الأخلاقي والسياسي في المشاركة، وحين تتحول العنصرية إلى جزء من الخطاب العام، فإن المسافة بين الكراهية والعنف تصبح أقصر بكثير مما يتخيله الناس.
في 17 آذار 2015، وخلال يوم الانتخابات، قال نتنياهو عبارته الشهيرة: "الناخبون العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة."

جاءت هذه العبارة في سياق تعبئة ناخبي اليمين عبر التحذير من المشاركة السياسية العربية، ولم يكن الحديث عن مخالفة للقانون أو عنف، بل عن مواطنين يمارسون حقهم الديمقراطي الأساسي في التصويت. 

وبعد أربع سنوات، في 10 آذار 2019، كتب النتنياهو ردًا على دعوات تؤكد المساواة المدنية بين المواطنين قائلاً: "إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها."
وأضاف: "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفقط له."  وفي دفاعه عن هذا الموقف، قال أيضًا: "للمواطنين العرب 22 دولة قومية من حولهم ولا يحتاجون إلى دولة أخرى." 

أما في خطابه الأخير في الكنيست، فقد عاد النتنياهو لمهاجمة الأحزاب العربية وممثليها المنتخبين، محذرًا من "حكومة تعتمد على داعمي الإرهاب"، ومهاجمًا أي شرعية سياسية للتعاون معها أو الاستناد إلى أصواتها في العملية الديمقراطية لتشكيل ائتلاف حكومي. 

هذه الأقوال ليست أحداثًا منفصلة أو زلات لسان عابرة. إنها تشكل، عند النظر إليها مجتمعة، نمطًا سياسيًا متواصلًا يقوم على تصوير المواطنين العرب وقياداتهم المنتخبة باعتبارهم خطرًا ديمغرافيًا أو أمنيًا أو سياسيًا. ومع مرور الوقت، يتحول الجدل من خلاف مشروع حول السياسات إلى تشكيك في شرعية وجود العرب أنفسهم كشركاء متساوين في الحياة ككل.

خطورة هذا الخطاب لا تكمن فقط في الكلمات، بل في أثرها التراكمي داخل الوعي العام، وخاصة بين قطاعات من اليمين القومي والديني المتشدد. 
فعندما يسمع الجمهور، عامًا بعد عام، أن النواب العرب "داعمو إرهاب"، وأن المشاركة السياسية العربية تمثل تهديدًا، وأن الدولة ليست دولة جميع مواطنيها، فإن ذلك يغذي مشاعر الخوف والكراهية والتفوق القومي، ويضعف الحواجز الأخلاقية التي تفصل بين الخصومة السياسية والتحريض على البشر.

لقد علمتنا تجارب الشعوب أن الاغتيالات السياسية لا تولد من فراغ. الرصاصة تأتي في نهاية الطريق، أما البداية فتكون في التحريض، وفي نزع الشرعية، وفي تحويل الخصم السياسي أو القومي إلى عدو يجب إسكات صوته أو إقصاؤه، وهذا ما يفعله نتنياهو، كما فعل من أحاطه قبل مقتل رابين.

لا أحد يستطيع أن يجزم بأن خطابًا بعينه سيقود إلى جريمة بعينها، لكن من واجبنا أن نرفع صوت التحذير قبل فوات الأوان. فالمناخ الذي تُراكمه سنوات من التخويف والتحريض قد يدفع أفرادًا متطرفين إلى الاعتقاد بأن العنف عمل مشروع أو بطولي.
وفي إسرائيل اليوم، توجد شخصيات عربية كثيرة معروفة ومكشوفة إعلاميًا، من أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية وأكاديميين وناشطين وقادة رأي، يتعرضون بشكل شبه يومي لحملات تخوين وتحريض وتهديد. والخشية الحقيقية هي أن يقرر متطرف ما، متأثرًا بهذا المناخ، الانتقال من الكراهية الكلامية إلى العنف الجسدي.

إن أي اعتداء سياسي خطير على شخصية عربية بارزة، إن وقع لا سمح الله، لن يكون مجرد حادث فردي معزول، بل سيُقرأ في سياق سنوات طويلة من التحريض والتجريد من الشرعية والإنسانية. ولذلك فإن مسؤولية وقف هذا الانحدار لا تقع فقط على أجهزة الأمن، بل أولًا على القادة السياسيين الذين يختارون كلماتهم ويعرفون جيدًا تأثيرها على جمهورهم.

الديمقراطية لا تُقاس فقط بحق الأغلبية في الحكم، بل أيضًا بحق الأقلية في المشاركة الكاملة والآمنة والمتساوية. وحين تصبح أقلية قومية كاملة هدفًا دائمًا للتشكيك والتحريض، فإن الخطر لا يهدد تلك الأقلية وحدها، بل يهدد أسس النظام الديمقراطي نفسه.

التحريض لا يهتم إلى هوية ضحاياه. والكراهية التي تُزرع اليوم ستتحول غدًا إلى دماء. وعندما يحدث ذلك، لن يكون الخاسر العرب وحدهم، بل المجتمع بأسره.