د. منصور عباس بين تحريض نتنياهو وصمت القيادات العربية

لم يعد التحريض المتصاعد على الدكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، مجرد خلاف سياسي أو سجال إعلامي؛ بل بات يشكّل خطرًا حقيقيًا يتجاوز شخصه ليطال أعضاء البرلمان العرب، ويهدد أمنهم وسلامتهم، في ظل مناخ مشحون تغذّيه تصريحات وممارسات اليمين الفاشي والعنصري.

إن المسؤولية المباشرة عن هذا المناخ تقع على عاتق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أطلق العنان لخطاب تحريضي خطير، يفتح الأبواب أمام المتطرفين والعنصريين لاستهداف منصور عباس، والتعامل معه بوصفه هدفًا مشروعًا لحملات الكراهية والتخوين. والتاريخ، بما فيه من دروس مؤلمة، يحذّرنا من الاستهانة بمثل هذه الأجواء، ومن خطورة التحريض حين يتحول إلى تهديد فعلي للحياة.

لكن ما يثير القلق أيضًا هو هذا الصمت المطبق من قطاعات واسعة من القيادات العربية والمؤسسات الوطنية، وكأن استهداف شخصية سياسية عربية والتحريض عليها أمر يمكن تجاوزه أو التعامل معه باعتباره شأنًا حزبيًا. إن حماية منصور عباس ليست موقفًا حزبيًا، بل مسؤولية جماعية وأخلاقية ووطنية.

ومن المؤسف أن تنضم إلى جوقة التحريض بعض الأصوات من أبناء مجتمعنا، عبر حملات التشويه والافتراءات والتخوين. فالاختلاف السياسي حق، والنقد حق، لكن المشاركة في صناعة مناخ الكراهية والتحريض ليست اختلافًا ولا معارضة، بل سلوك يهدد الجميع، ويخدم أجندات اليمين العنصري.
لذا نطالب الجهات الرسمية والأمنية المختصة بتحمل مسؤولياتها، والتحرك الفوري لوقف هذا السيل من التحريض، ومحاسبة كل من يهدد سلامة النواب العرب، وتوفير الحماية اللازمة لهم، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

إننا بحاجة إلى خطاب أكثر شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن مشروعنا الإنساني والإسلامي والعربي الفلسطيني، في إطار المواطنة والحقوق المتساوية والشراكة الديمقراطية. لسنا مضطرين للاعتذار عن مشروعنا، ولا للتراجع أمام حملات التخويف والتشويه.

منصور عباس ليس وحده، وحمايته مسؤولية الجميع. فالاختلاف لا يبرر التحريض، والنقد لا يبرر التهديد، والصمت أمام التحريض قد يكون أخطر من التحريض نفسه.