رفض طلب التحقيق مع وزير الأمن

* تقاعس الشرطة وعدم التحقيق مع أفراد عائلة مناع بدعوة اعتدائهم على إفراد عائلة قبلاوي والتسبب بأضرار جسدية وأضرار بالممتلكات..

* طاقم المحكمة: التحقيق ما زال جاريا حتى اليوم وانه لا يوجد أي سبب للشكوى..

رفضت محكمة العدل العليا طلب عائلة قبلاوي من مجد الكروم عن طريق موكلها المحامي سامر علي مطالبة العائلة بفتح ملف تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي ومدير عام الشرطة وشرطة كرميئيل وأربعة من أفراد عائلة مناع من مجد الكروم بسبب تقاعس الشرطة وعدم التحقيق مع  أفراد عائلة مناع بدعوة اعتدائهم على أفراد عائلة قبلاوي والتسبب بأضرار جسدية وأضرار بالممتلكات تابعة لهم.

وقد قام أفراد عائلة قبلاوي بتقديم شكوى ولم تقم الشرطة بفتح ملفات تحقيق بالرغم من وجود تقارير طبية واضحة بالاعتداء مع إصابات مما يتوجب  على الشرطة اعتقال والتحقيق مع الجناة على حد ما جاء في الشكوى التي قدمت إلى المحكمة العليا.

طاقم المحكمة العليا المؤلف من ثلاثة قضاة وهم القاضي غرونيس والقاضي دانسيكر والقاضية ناور رفض الطلب بعد الاستماع إلى شهادة المدعي العام للشرطة ان تقديم الشكوى إلى المحكمة العليا جاء بعد وقت قصير من الحادثة وان الشرطة قامت بواجبها بتقصي الحقائق وان التحقيق ما زال جاريا حتى اليوم وانه لا يوجد أي سبب للشكوى التي قدمت ضد وزير الأمن الداخلي ومدير عام الشرطة وشرطة كرميئيل.

بعد الاستماع إلى شهادة المدعي العام أصدرت المحكمة قرارها برفض فتح ملف تحقيق مع المذكورين وإعادة القضية إلى الشرطة لمواصلة تحقيقها  بما جرى.

المحامي سامر علي