زعبي تطالب المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق ضد الراب شموئيل إلياهو

طالبت النائبة حنين زعبي في رسالة عاجلة لها للمستشار القانوني فتح تحقيق ضد الراب إلياهو ويفجين، وضد 18 راب آخرين، وذلك في أعقاب تصريحات الأول خلال مؤتمر عنصري في صفد، دعا فيه بعدم تأجير منازل سكنية لطلاب العرب، وبمقاطعة كل من يقوم بذلك، وفي أعقاب قيام 18 رابيا، قبل عدة أشهر بنشر رسالة تحمل نفس المضامين. النائبة حنين زعبي وجاء في رسالة النائبة زعبي أن التحريض العنصري والتحريض على العنف ضد المواطنين العرب الذي تحمله مثل هذه الأقوال يحتم فتح تحقيق في الموضوع، وأضافت أن الأخطر من ذلك هو رد فعل النيابة العامة والتي قررت سابقا إغلاق الملف في أعقاب تقديم العديد من الشكاوي ضد الرابي، الأمر الذي أتاح له الاستمرار في التحريض والعنف. وانتقدت النائبة زعبي بشدة استمرار النيابة العامة في سياسة التسامح مع نهج التحريض العنصري والعنف المتبع ضد العرب، والذي وصل إلى درجة صرحت فيها الأخيرة " أنه لم يقدم لها حتى الآن شكاوى في الموضوع، وأنها ستنظر فيه، فقط إذا قدمت لها شكاوى". وقالت النائبة زعبي أن الأمر خطير جدا، وأنه يدل إما على أن النيابة "راضية" عن مثل هذه الأقوال، أو انها لا ترى فيها أية خطورة. وأضافت بأنه على النيابة العامة أن تبدأ فورا بتحقيق جنائي، دون انتظار تقديم شكوى رسمية من أي شخص أو طرف. وأكدت النائبة زعبي أن النيابة لم تكن لتقف مكتوفة الأيدي، لو أن مثل هذه التصريحات صدرت عن مواطن عربي. من جهة أخرى، طالبت النائبة زعبي أيضا بفتح تحقيق يتعلق في قيام الدولة بتمويل المؤتمر المذكور، قائلة أنه لا يعقل أن تقوم الدولة بتمويل نشاطات عنصرية، سيما أن عنوان المؤتمر يدل على طابعه ومضمونه العنصري العنيف. وأنهت النائبة زعبي بيانها قائلة أن ازدياد مظاهر العنصرية العنيفة تجاه العرب، سواء كان ذلك في "الحرس المدني" في كرميئل، مؤتمر العنصرية في نتسيريت عيليت، يحتم على النيابة العامة النظر بخطورة أكبر إلى مثل هذه النشاطات، التي باتت تعبر عن ثقافة عامة، يخرجها من حيز القناعات النظرية، إلى حيز السلوك العنصري والعنف العنصري الذي يهدد أمن العرب الشخصي والجماعي، وجودة حياتهم اليومية.