زعبي تطالب وزارة التجارة والصناعة بتمديد موعد إعطاء الملاحظات حول خطة دعم البناء

ضمن عملها لدعم فرص تشغيل المرأة العربية، تابعت النائبة حنين زعبي موضوع نقص الحضانات في الوسط العربي، وقامت بالاجتماع مع السيدة تامار ألموغ المسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة عن قسم الحضانات والحضانات البيتية، وذلك لبحث موضوعة عدم المساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا وتلك الضعيفة وطالبت بعدم توحيد المعايير لكليهما، وبإعطاء دعم أكبر للسلطات الأخيرة.

النائبة حنين زعبي

وتنص الخطة الجديدة على زيادة دعم بناء وترميم الحضانات في السلطات المحلية التي تعاني من نقص في هذه الأطر، وعلى رفع ميزانية الدعم من 75% قيمة الإيجار، إلى 95% من هذه القيمة. وتتضمن الخطة أيضا تمويل ترميمات لحضانات موجودة، وتمويل ايجار مؤقت للحضانات لمدة 3 سنوات، تقوم السلطة خلالها ببناء الحضانة أو بترميمها. مقابل ذلك تتعهد السلطة المحلية باستئجار المبنى خلال 3 أشهر من تلقي موافقة لجنة الدعم.
أما حجم ميزانية الدعم هذه فتتعلق بعدة عوامل منها: نسبة البطالة في البلدة، حيث يمنح أكبر عدد من النقاط لنسبة بطالة تتعدى ال 20%؛ النقص في الحضانات، ويقاس هذا المعيار بالفجوة بين عدد الأطفال في البلدة الموجودين في أطر لأجيال حتى 3 سنوات، وبين مجموع عدد الأولاد في البلدة لهذه الفئة العمرية.
أما المرحلة الحالية فتتطلب أن تقوم السلطات المحلية بدراسة هذه المعايير الجديدة التي ستنشر في الأيام القريبة في الصحف العربية، ومن ثم إعطاء ملاحظاتها للوزارة. وسيتم المصادقة النهائية على الخطة بعد مرحلة دراسة الملاحظات التي تتقدم بها السلطات المحلية.
يذكر أن الخطة الجديدة تجمل العديد من الإشكاليات، منها أن الميزانية النائية قد لا تسمح ببناء أكثر من حضانة واحدة في كل مجلس محلي، وذلك بعض النظر عن النقاط المستحقة لكل طلب، مما يدعو إلى الشك بأن النتيجة النهائية ستكون بعيدة عن الحاجة الحقيقية للسلطات المحلية.
هذا وتوجهت النائبة زعبي برسالة عاجلة للوزارة تطالبها بتمديد موعد إعطاء الملاحظات حتى الأول من نيسان، بدل آذار، مما لا يعطي السلطات المحلية أكثر من مدة أسبوعين لدراسة الخطة وإجراء الفحوصات الأولية لاحتياجاتهم وتقديم التحفظات والتعديلات المطلوبة.