زعبي تعرض للمرة الثانية قانون ينص باستثناء من يعملون لدى أقارب من الضريبة السلبية

النائبة حنين زعبي تؤكد:

تبرير العنصرية والتمييز أحيانا هو أسوأ من العنصرية نفسها

استثناء الموظفين الذين يعملون مع الأقارب مخالف لهدق القانون نفسه ولقانون المساواة وقانون حرية العمل حرية الإنسان وكرامته ولقوانين أساسية أخرى

أعادت النائبة زعبي طرح تعديل لقانون رفع نسبة المشاركة في قوة العمل، مطالبة بإلغاء البند الذي يستثني الذين يعملون لدى أقاربهم، من منحة الضريبة السلبية، التي تمنح لأولئك الذين لا يصل راتبهم الشهري للحد الأدنى من نسبة الضريبة. والهدف من تلك المنحة، التي تم إقرارها عام 2007، هو حماية من يعمل من دائرة الفقر. لكن نية العدل هذه، كما أشارت لذلك النائبة زعبي، لم تمنع المشرع من استثناء العرب، كون 70% من المصالح الصغيرة في الوسط العربي هي "مصالح عائلية"! مما يعني استثنائها جميعا من هذه المخصصات. وشددت النائبة زعبي، أن استثناء الموظفين الذين يعملون مع الأقارب مخالف لهدق القانون نفسه، ولقانون المساواة، وقانون حرية العمل، حرية الإنسان وكرامته، ولقوانين أساسية أخرى.

لا يمكن تجاهل تأثير هذا الشرط – ألا تعمل لدى قريب من عائلتك- لمجتمع شحيح الموارد وفقير الدخل، فالقانون يعاقب عائلة تشكل مصدر دخل لأفرادها، في الوقت الذي على الدولة أن تكافئها، فهي لم توفر للمواطن مكان عمل، وأتت العائلة وشكلت مصادر دخل بديلة.  وأشارت النائبة زعبي إلى أن التفسير الذي تعطيه وزارة المالية لهذا البند هو أسوأ من البند نفسه، إذ أن التفسير المعطى هو أن الوزارة لا تستطيع "اعتماد" التقارير المالية لمن يعملون لدى أقاربهم، وأنهم يقومون بتزوير التقارير المالية. وفي معرض تعليقها أشارت النائبة زعبي "أن تبرير العنصرية والتمييز أحيانا، هو أسوأ من العنصرية نفسها، فالوزارة تقر بشكل عنصري سافر أن من يعمل لدى أقاربه يقوم بتزوير راتبه، ثم تقوم بسبب ذلك بأقصاء قطاع كامل من العمال، بدل أن تطور وسائل فحص بديلة، يتم عن طريقها التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها العامل". وأضافت النائبة زعبي أن احتمالات عدم تقديم تقارير سليمة لا تنحصر لدى أولئك العاملين لدى أقاربهم، فهذا التخوف ينطبق أيضا على أصحاب المصالح، أي المستقلين، وأيضا على أولئك الذين لا يعملون لدى أقاربهم. فهل يكمن الحل في استثناء قطاع كامل، استنادا على مبدأ الجميع متهم، ولن يستطيع إثبات براءته حتى لو كان بريئا؟ هذا وقامت الكنيست بإسقاط اقتراح القانون.