سابقة في محكمة العمل في حيفا: إعادة مخصصات الدخل لسيدة رغم امتلاكها سيارة محجوزة
ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا مؤسسة التأمين الوطني بقبول الاستئناف الذي قدمته نقابة صوت العامل والذي يقضي بدفع مخصصات ضمان الدخل لسيدة حرمت من هذه المخصصات بحجة امتلاكها لسيارة محجوزة. السيدة سهير كيال من سكان مدينة حيفا، مطلقة و أم لولدين، وتعمل في إحدى مؤسسات حقوق الإنسان بوظيفة جزئية، قد تم رفض طلبها لمخصصات ضمان الدخل الذي قدمته لمؤسسة التامين الوطني بحيفا في شهر مارس 2009، وذلك بحجة امتلاكها سيارة من نوع ميتسوبيشي محجوزة منذ سنوات لدائرة الإجراء. المحامية سيما كنانة وكانت المحامية سيما كنانة من القسم القانوني في نقابة صوت العامل قد توجهت باستئناف مفصل وموضوعي للمحكمة ضد قرار مؤسسة التامين الوطني وضد رفضها دفع مستحقات إكمال الدخل للسيدة كيال. المحامية سيما كنانة كانت قد استندت في استئنافها إلى أن السيارة المسجلة على اسم السيدة سهير قد تم نقلها فعليا إلى زوج السيدة سهير سابقا، وذلك منذ أكثر من سنتين من يوم تقديم الاستئناف إلى محكمة العمل، ولكن بقاء السيارة مسجلة على اسم السيدة سهير حتى يومنا هذا في سلطة الترخيص، كان هو العقبة أمام دفع المستحقات لها. ينوه إلى أن السيدة سهير لم تتمكن من نقل ملكية السيارة بسلطة الترخيص بسبب كونها سيارة محجوزة لدائرة الإجراء، والذي لا يمكنها بحال من الأحوال بيعها أو نقل ملكيتها. مستخدم السيارة المحجوزة كان طليق السيدة واستندت الدائرة القانونية في صوت العامل، أنه ورغم امتلاك موكلتها لهذه السيارة إلا أنها ليست هي المستخدمة لها، ومستخدمها الوحيد هو زوج موكلتها سابقا، وانه ليس لموكلتها أي سلطة على هذه السيارة، ولا تدر لها أي دخل. و في ما يتعلق بالطعون القانونية التي استندت عليها صوت العامل، فتمثل ذلك بالبند 9 أ. لقانون ضمان الدخل والذي يعتبر السيارة كملك إذا ما أثمر عن امتلاكها دخل شهري، هذا بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا ومحكمة العمل القطرية بالقدس، وبالأخص المقاييس التي تسمح لمؤسسة التأمين الوطني برفض دعوى ضمان الدخل أو إكمال الدخل، وخاصة مقياس أن دفع مصاريف هذه السيارة تقع فقط على كاهل زوج السيدة سهير سابقا والى انه هو الوحيد الذي يقطف فوائد استعماله للسيارة. و تعتبر قضية حرمان السيدة كيال من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة، و الملجأ الأخير من قانون الضمان الاجتماعي الذي من شأنه أن يسد رمق طبقة العاطلين عن العمل. وفقا لحيثيات الدعوى القضائية فان قرار مؤسسة التامين الوطني في هذه القضية يعتبر خرقا فاضحا لمبادئ حق الإنسان بالعيش الكريم. ويعتبر هذا القرار انجازا هاما لنقابة صوت العامل والذي سيمكنها لاحقا من متابعة عشرات بل مئات القضايا المماثلة التي عانى منها الكثير من العاطلين عن العمل العرب، كما جاء على لسان المحامية سيما كنانة.
ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا مؤسسة التأمين الوطني بقبول الاستئناف الذي قدمته نقابة صوت العامل والذي يقضي بدفع مخصصات ضمان الدخل لسيدة حرمت من هذه المخصصات بحجة امتلاكها لسيارة محجوزة. السيدة سهير كيال من سكان مدينة حيفا، مطلقة و أم لولدين، وتعمل في إحدى مؤسسات حقوق الإنسان بوظيفة جزئية، قد تم رفض طلبها لمخصصات ضمان الدخل الذي قدمته لمؤسسة التامين الوطني بحيفا في شهر مارس 2009، وذلك بحجة امتلاكها سيارة من نوع ميتسوبيشي محجوزة منذ سنوات لدائرة الإجراء. المحامية سيما كنانة وكانت المحامية سيما كنانة من القسم القانوني في نقابة صوت العامل قد توجهت باستئناف مفصل وموضوعي للمحكمة ضد قرار مؤسسة التامين الوطني وضد رفضها دفع مستحقات إكمال الدخل للسيدة كيال. المحامية سيما كنانة كانت قد استندت في استئنافها إلى أن السيارة المسجلة على اسم السيدة سهير قد تم نقلها فعليا إلى زوج السيدة سهير سابقا، وذلك منذ أكثر من سنتين من يوم تقديم الاستئناف إلى محكمة العمل، ولكن بقاء السيارة مسجلة على اسم السيدة سهير حتى يومنا هذا في سلطة الترخيص، كان هو العقبة أمام دفع المستحقات لها. ينوه إلى أن السيدة سهير لم تتمكن من نقل ملكية السيارة بسلطة الترخيص بسبب كونها سيارة محجوزة لدائرة الإجراء، والذي لا يمكنها بحال من الأحوال بيعها أو نقل ملكيتها. مستخدم السيارة المحجوزة كان طليق السيدة واستندت الدائرة القانونية في صوت العامل، أنه ورغم امتلاك موكلتها لهذه السيارة إلا أنها ليست هي المستخدمة لها، ومستخدمها الوحيد هو زوج موكلتها سابقا، وانه ليس لموكلتها أي سلطة على هذه السيارة، ولا تدر لها أي دخل. و في ما يتعلق بالطعون القانونية التي استندت عليها صوت العامل، فتمثل ذلك بالبند 9 أ. لقانون ضمان الدخل والذي يعتبر السيارة كملك إذا ما أثمر عن امتلاكها دخل شهري، هذا بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا ومحكمة العمل القطرية بالقدس، وبالأخص المقاييس التي تسمح لمؤسسة التأمين الوطني برفض دعوى ضمان الدخل أو إكمال الدخل، وخاصة مقياس أن دفع مصاريف هذه السيارة تقع فقط على كاهل زوج السيدة سهير سابقا والى انه هو الوحيد الذي يقطف فوائد استعماله للسيارة. و تعتبر قضية حرمان السيدة كيال من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة، و الملجأ الأخير من قانون الضمان الاجتماعي الذي من شأنه أن يسد رمق طبقة العاطلين عن العمل. وفقا لحيثيات الدعوى القضائية فان قرار مؤسسة التامين الوطني في هذه القضية يعتبر خرقا فاضحا لمبادئ حق الإنسان بالعيش الكريم. ويعتبر هذا القرار انجازا هاما لنقابة صوت العامل والذي سيمكنها لاحقا من متابعة عشرات بل مئات القضايا المماثلة التي عانى منها الكثير من العاطلين عن العمل العرب، كما جاء على لسان المحامية سيما كنانة.
