سمير الدقران يطالب بتعويض مالي قدره 200 مليون دولار من حكومتي رام الله وغزة
أول قضية رأي عام على مستوى القضاء الفلسطيني تفتح بعد التوقيع على المصالحة الفلسطينية، حيث يطالب المدير العام لوزارة الصحة سمير الدقران بمقاضاة كبار الشخصيات في حكومتي رام الله وغزة أمام المحاكم الفلسطينية مطالبا بتعويض مالي بقيمة 200 مليون دولار بحسب ما أفادت به مصادر قضائية عندما رفع دعوى قضائية على حكومتي رام الله وغزة وهذه تعتبر أول مرة في تاريخ القضاء الفلسطيني.
أول قضية رأي عام على مستوى القضاء الفلسطيني تفتح بعد التوقيع على المصالحة الفلسطينية، حيث يطالب المدير العام لوزارة الصحة سمير الدقران بمقاضاة كبار الشخصيات في حكومتي رام الله وغزة أمام المحاكم الفلسطينية مطالبا بتعويض مالي بقيمة 200 مليون دولار بحسب ما أفادت به مصادر قضائية عندما رفع دعوى قضائية على حكومتي رام الله وغزة وهذه تعتبر أول مرة في تاريخ القضاء الفلسطيني.
سمير الدقران
هذا وبحسب ما وصل الى موقع العرب من معلومات فقد أودعت لدى المحكمة العليا في غزة والنائب العام لائحة دعوى مقدمة من سمير الدقران الذي يعمل مديرا عاما في وزارة الصحة ضد كل: من سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة رام الله ووزير المالية ، وإسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة المقالة ، والدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء سابقا في الحكومة المقالة ، والدكتور يوسف أبو صفية وزير البيئة سابقا في حكومة رام الله ، والدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وسعيد أبو جلالة مدير عام سلطة جودة البيئة ، والدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الموظفين العام .
الدقران: يطالب بتعويض مالي قدره 200 مليون دولار
حيث طالب المدعي سمير الدقران بتعويض مالي قدره 200 مليون دولار وسيتم قريبا نشر لائحة الدعوى بالتفصيل وبالمستندات الرسمية عبر وكالة سكاي برس ومتابعة مجريات تلك الدعوة ونشرها لجمهورنا الكريم وستكون بمثابة قضية رأي عام كونها أول قضية في المحاكم الفلسطينية تستهدف شخصيات لها مركزها ومكانتها السياسية.
