سويد: يجب تحسين وضع السلطات

*النائب سويد: سياسة وزارة الداخلية ستؤدي الى زيادة اللجان المعينة وانتزاع الحق الديمقراطي من المواطنين لانتخاب سلطاتهم المحلية

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، الفصل المتعلق بتعيين اللجان المعينة ضمن اقتراح قانون التسويات الذي قدمته الحكومة والذي يتضمن إمكانية تعيين لجان معينة لفترة متواصلة  قد تصل إلى 8 سنوات في حالات معينة.
وفي نقاشه قال النائب سويد "إن اللجان المعينة هي آداه غير ديمقراطية في يد وزير الداخلية يستطيع من خلالها أن يحرم المواطنين من حقهم الديمقراطي بانتخاب ممثليهم في السلطات المحلية، والأنكى من ذلك أن اقتراح القانون يتيح زيادة فترة اللجان المعينة لتصل إلى فترة 8 سنوات في حالات معينة". وأكد سويد انه في حالات معينة ونادرة ممكن تفهم تعيين لجنة معينة ولكن أن تصبح هذه سياسة موجهة فهو أمر يتناقض مع قيم الديمقراطية الأساسية".

وأضاف سويد، "أن السلطات المحلية التي تم حلها هي غالبا سلطات محلية فقيرة لا تملك أي مصدر دخل، إلا جباية الضرائب، ولكن احد أهم أسباب عدم الجباية هو الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسكان في هذه المناطق، وعلى الحكومة تقديم المساعدة لهذه السلطات وليس حلها، لان تعيين اللجنة المعينة لا يحل مشاكل السلطات المحلية الاقتصادية.
واكد سويد ان قانون التسويات يحوي على فصل ايجابي ممكن ان يساهم في حل مشاكل قسم كبير من السلطات المحلية، عن طريق اقامة صندوق خاص يتم ايداع اموال الضرائب على المؤسسات الحكومية فيه وتوزيعها وفق مفتاح اقتصادي اجتماعي ولكن الحكومة الغت هذا الفصل من قانون التسويات.
كما تطرق سويد الى التعينات الحزبية التي يقوم بها وزراء الداخلية عن طريق اللجان المعينة، اما بالنسبة للميزانية القادمة فاكد سويد انها ستزيد الفوارق حتى يصبح في البلاد حكم محلي غني وحكم محلي فقير، وبذلك تطغى سلطة الاغنياء، اولغارخيا.
وأكد سويد أن السلطات المحلية العربية موجودة في السلم المتدني للتدريج الاجتماعي الاقتصادي وستكون أولى المتضررين من استمرار سياسة التقليصات المستمرة، ولن تقوى على تقديم أبسط الخدمات للسكان، وبالتالي ستقوم وزارة الداخلية بحلها وتعيين لجان معينة، وهذا يدل على اننا نواجه مخطط متشعب الجوانب يهدف الى ضرب الحكم المحلي والحاق الضرر بالطبقات الفقيرة المستضعفة، وهو ما يميز سياسة حكومة نتنياهو التدميرية.