سويد يطالب بوقف التعيينات القسرية
طالب النائب حنا سويد وزير الداخلية بوقف مسلسل التعيينات القسرية والمستهجنة لرؤساء لجان التنظيم المحلية التي تتبع لها البلدات العربية.وحث النائب سويد الوزير على ضرورة انتهاج سياسة شفافة وعادلة في كل ما يتعلق بلجان التنظيم المحلية, والتي يجب أن تنتهج مبدأ حق السلطات المحلية العربية بأن تصبح مسؤولة عن قضايا التنظيم والبناء ضمن مناطق نفوذها, لا أن تبقى خاضعة للجان معينة من قبل وزارة الداخلية, ولرؤساء لجان يستجلبون من مناطق بعيدة خصيصا لهذا الغرض.
طالب النائب حنا سويد وزير الداخلية بوقف مسلسل التعيينات القسرية والمستهجنة لرؤساء لجان التنظيم المحلية التي تتبع لها البلدات العربية.وحث النائب سويد الوزير على ضرورة انتهاج سياسة شفافة وعادلة في كل ما يتعلق بلجان التنظيم المحلية, والتي يجب أن تنتهج مبدأ حق السلطات المحلية العربية بأن تصبح مسؤولة عن قضايا التنظيم والبناء ضمن مناطق نفوذها, لا أن تبقى خاضعة للجان معينة من قبل وزارة الداخلية, ولرؤساء لجان يستجلبون من مناطق بعيدة خصيصا لهذا الغرض.
ونوه النائب سويد إلى أن التقرير الأخير لمراقب الدولة حول وضع لجان التنظيم المحلية يكشف للملأ الممارسات والتعيينات القسرية لرؤساء لجان التنظيم من قبل الوزير ومتصرفي الألوية في وزارته, والتي تفتقر للشفافية وتتناقض مع أبسط القواعد القانونية وأسس الإدارة السليمة, وتغلب عليها التعيينات السياسية للمقربين والأتباع السياسيين. كما ويكشف التقرير عن استثناء وزارة الداخلية المتعمد لإمكانية تعيين لرؤساء لجان التنظيم من بين مواطني البلدات العربية المؤهلين لإشغال هذا المنصب الهام.
وخصّ النائب سويد في رسالته بالذكر لجان التنظيم المعينة في الجليل الشرقي والشاغور ومناطق سخنين ومحيط الناصرة وطمرة التي تناولها مراقب الدولة في تقريره السنوي الأخير, وهي التي تتحمل مسؤوليات التنظيم والبناء فيما يزيد على 30 بلدة عربية. وخلص إلى القول بأن ممارسات وزارة الداخلية تنعكس في نهاية المطاف سلبا على الخدمات التي من المفروض أن تقدمها هذه اللجان للمواطنين من توسيع مسطحات البناء ومنح الرخص ووقف فرض الغرامات الباهظة وإصدار أوامر الهدم المجحفة.
