الانسحاب من القدس بأغلبية 80 عضو!
أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على أن أي إنسحاب من القدس يحتاج إلى أغلبية 80 عضو كنيست وذلك بدلا من 61 عضو كنيست كما كان حتى الآن.وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د.جمال زحالقة، على القرار بالقول: "مر القانون بالقراءة التمهيدية وأمامه القراءة الأولى والثانية والثالثة، ولكن تصويت أغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي مع القانون يدل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين، ويبدد الأوهام التي يروج لها بعض القيادات الفلسطينية والعربية والأميركية عن إمكان التوصل إلى حل سياسي معقول مع حكومة أولمرت. هذا القانون هو دليل على أن المجتمع السياسي الاسرائيلي برمته غير ناضج للتوصل الى تسوية سياسية وإعلان رسمي عن رفضها".ويهدف مقدمو الاقتراح إلى منع ما اعتبروه «تقديم تنازلات في القدس»، بحيث يصبح من المستحيل تجنيد العدد المطلوب من أعضاء الكنيست لأي انسحاب من القدس المحتلة. وقد مر القانون بتأييد 54 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة ورفض 24 عضو كنيست.وقد قدم القانون رئيس كتلة الليكود في الكنيست، غدعون ساعر، ومجموعة من أعضاء الكنيست، إلا أن اللافت للنظر أن الائتلاف الحكومي قرر منح حرية التصويت في هذا القانون، ولم تعارضه سوى الأحزاب العربية وحزب ميرتس وقسم من أعضاء حزب العمل، في حين أيده حزب كديما والأحزاب المتدينة واليمينية.وقد جاء القانون بعد تصريحات بعض الوزراء حول ضرورة "التنازل" عن ضواحي من مدينة القدس، لم تكن في الماضي تابعة للقدس الشرقية، في إطار الحل الدائم.
أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على أن أي إنسحاب من القدس يحتاج إلى أغلبية 80 عضو كنيست وذلك بدلا من 61 عضو كنيست كما كان حتى الآن.وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د.جمال زحالقة، على القرار بالقول: "مر القانون بالقراءة التمهيدية وأمامه القراءة الأولى والثانية والثالثة، ولكن تصويت أغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي مع القانون يدل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين، ويبدد الأوهام التي يروج لها بعض القيادات الفلسطينية والعربية والأميركية عن إمكان التوصل إلى حل سياسي معقول مع حكومة أولمرت. هذا القانون هو دليل على أن المجتمع السياسي الاسرائيلي برمته غير ناضج للتوصل الى تسوية سياسية وإعلان رسمي عن رفضها".ويهدف مقدمو الاقتراح إلى منع ما اعتبروه «تقديم تنازلات في القدس»، بحيث يصبح من المستحيل تجنيد العدد المطلوب من أعضاء الكنيست لأي انسحاب من القدس المحتلة. وقد مر القانون بتأييد 54 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة ورفض 24 عضو كنيست.وقد قدم القانون رئيس كتلة الليكود في الكنيست، غدعون ساعر، ومجموعة من أعضاء الكنيست، إلا أن اللافت للنظر أن الائتلاف الحكومي قرر منح حرية التصويت في هذا القانون، ولم تعارضه سوى الأحزاب العربية وحزب ميرتس وقسم من أعضاء حزب العمل، في حين أيده حزب كديما والأحزاب المتدينة واليمينية.وقد جاء القانون بعد تصريحات بعض الوزراء حول ضرورة "التنازل" عن ضواحي من مدينة القدس، لم تكن في الماضي تابعة للقدس الشرقية، في إطار الحل الدائم.
