الموافقة على اقتراح قانون الطيبي
صادقت الكنيست بأغلبية 13 ضد 1 على اقتراح قانون للنائب د.أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) ينص على تعيين مندوب عربي عن احدى الجمعيات العاملة لدعم حقوق الاقلية العربية في اللجنة الاستشارية لمفوضية تكافؤ الفرص في العمل التي اقيمت مؤخراً لمحاربة التمييز في سوق العمل في اسرائيل. يذكر بأن المهمة الرئيسية لهذه المفوضية هي تعزيز المساواة في فرص العمل ومحاربة التمييز في اماكن العمل ضد الاقليات وخاصةً العرب والنساء وذوي الاعاقات. بالرغم من ذلك, كما قال د.الطيبي, القانون لم يلزم بتعيين مندوب عربي للجنة الاستشارية, التي تعد اهم جسم في المفوضية, بينما ألزم بتعيين مندوبة عن هيئة دعم النساء ومندوب عن مفوضية المساواة لذوي الاعاقات. وأضاف النائب الطيبي: "من البديهي ان يتم تعيين عربي لهذه اللجنة خاصةً بأن اهم أهداف المفوضية هو دعم المساواة للعرب في سوق العمل, ولكننا نجد أنفسنا مضطرين لتقديم اقتراح قانون من أجل أن يتم ذلك ناهيك عن معارضة لجنة الوزراء لاقتراح القانون دون اي سبب يذكر". وأنهى د.الطيبي كلامه قائلاً: "لقد نجحنا في تمرير هذا القانون بالرغم من معارضة لجنة الوزراء لانه قانون عادل ومطلوب نظراً لضرورة دعم المساواة في سوق العمل والتأثيرات الاقتصادية الايجابية التي من الممكن ان تكون لها على المواطنين العرب وخاصةً الاكاديميين منهم".
صادقت الكنيست بأغلبية 13 ضد 1 على اقتراح قانون للنائب د.أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) ينص على تعيين مندوب عربي عن احدى الجمعيات العاملة لدعم حقوق الاقلية العربية في اللجنة الاستشارية لمفوضية تكافؤ الفرص في العمل التي اقيمت مؤخراً لمحاربة التمييز في سوق العمل في اسرائيل. يذكر بأن المهمة الرئيسية لهذه المفوضية هي تعزيز المساواة في فرص العمل ومحاربة التمييز في اماكن العمل ضد الاقليات وخاصةً العرب والنساء وذوي الاعاقات. بالرغم من ذلك, كما قال د.الطيبي, القانون لم يلزم بتعيين مندوب عربي للجنة الاستشارية, التي تعد اهم جسم في المفوضية, بينما ألزم بتعيين مندوبة عن هيئة دعم النساء ومندوب عن مفوضية المساواة لذوي الاعاقات. وأضاف النائب الطيبي: "من البديهي ان يتم تعيين عربي لهذه اللجنة خاصةً بأن اهم أهداف المفوضية هو دعم المساواة للعرب في سوق العمل, ولكننا نجد أنفسنا مضطرين لتقديم اقتراح قانون من أجل أن يتم ذلك ناهيك عن معارضة لجنة الوزراء لاقتراح القانون دون اي سبب يذكر". وأنهى د.الطيبي كلامه قائلاً: "لقد نجحنا في تمرير هذا القانون بالرغم من معارضة لجنة الوزراء لانه قانون عادل ومطلوب نظراً لضرورة دعم المساواة في سوق العمل والتأثيرات الاقتصادية الايجابية التي من الممكن ان تكون لها على المواطنين العرب وخاصةً الاكاديميين منهم".
