د.حنين: حافظوا على حقوق الصحافيين
* القانون الجديد يحرم الصحافيين من الحق بنشر إنتاجاتهم إلا بإذن من المشغِّل !!
* القانون الجديد يحرم الصحافيين من الحق بنشر إنتاجاتهم إلا بإذن من المشغِّل !!
قدم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، ثلاث إقتراحات قوانين "للحد قدر الإمكان مما يتسبب به قانون "حقوق المنتجين" من مس فظيع بحقوق المبدعين بشكل عام والصحافيين والمصميين المعماريين على وجه الخصوص." وفق ما قاله د. حنين.
هذا وكانت الكنيست قد مررت أمس، وبالقراءتين الثانية والثالثة، قانون "حقوق المنتجين" والذي عمل د. حنين جاهدا على إفشاله كما قدم عددا من التحفظات عليه، بعضها قبل خلال نظر لجنة المالية البرلمانية فيه وبعضها الآخر رفض.
وقال د. حنين "القانون على سوئه يظل أفضل من الإقتراح الأول الذي قدمته الحكومة، وهذا بفضل التجند الكبير من طرف الصحفيين والمبدعين في المجالات المختلفة، إلا أنه ما زال يشكل ضربة حقيقية لصحافيين والمصممين المعماريين على وجه الخصوص. فبشكل عام تأتي القوانين لتدافع عن حقوق الضعفاء إلا أن هذا القانون هو من الصنف الذي يأتي ليسلب الضعفاء حقوقهم!"
وعن المس بحقوق الصحافيين أوضح د. حنين "حسب هذا القانون فإن كل ما يكتبه الصحافي خلال عمله في إحدى وسائل الإعلام يتبع لوسيلة الإعلام المشغلة ولها وحدها حق التصرف به، أي أنك إذا كنت صحفيا ونشرت خلال عملك مقالة معينة، ثم جئت بعد عشرين عاما، وأردت أن تكتب ذكرياتك، سيكون من الممنوع عليك مجرد الاقتباس من تلك المقالات إلا بإذن من صاحب الحقوق وهو وسيلة الإعلام المشغلة لك. هنا، علينا تخيل وضع يكون فيه الصحافي على خلاف مع صاحب وسيلة الإعلام، حينها سيمنع بأي شكل من إعادة نشر كتاباته!"
وأما عن حقوق المصممين المعماريين فأفاد د. حنين "القانون الذي مرر أمس يسلب المصمم المعماري الحق بالتوجه الى المحكمة لإصدار أمر منع بناء لمبنى خطط وفق خرائط سرقت منه."
وعن إقتراحات القانون التي قدمها د. حنين قال "إقتراح القانون الأول يقتضي إلغاء البند 34 من قانون "حقوق المنتجين" ويقول هذا البند بأن المشغِّل هو صاحب حقوق النشر الأول لكل عمل ينتجه أجير لدى المشغل خلال عمله عنده، نريد أن نلغي هذا البند نهائيا وفي حال فشلنا بتمرير اقتراح القانون الأول، فسنعمل على تقديم إقتراح قانون ثان لا يلغي البند 34 نهائيا إنما يقول بأنه يسري لـ 15 عاما فقط ولا يشمل الصحافيين، وأما اقتراح القانون الثالث فيأتي لإلغاء الحرمان الجارف والعام للمصممين المعماريين من الحق باصدار أوامر منع البناء."
