زحالقة : احياء ذكرى حكيم الثورة

أعقاب إقامة تأبين لحكيم الثورة الفلسطينية، المناضل د.جورج حبش، في مسقط رأسه في مدينة اللد، السبت الماضي، وجه يوم أمس، الإثنين، رئيس كتلة "الاتحاد القومي- المفدال" أوري أرئيل إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، رسالة طالب فيها بتقديم جميع المشاركين إلى المحاكمة.واعتبر أرئيل في رسالته أن إقامة القداس في مدينة اللد هو دعم لتنظيم إرهابي، وأنه "لا يعقل إقامة حفل تأبيني في إسرائيل لجورج حبش الذي ارتكب أعنف العمليات ضد إسرائيل"، على حد قوله.

وأكد أرئيل في رسالته إلى المستشار القضائي أنه حتى لو تم اعتبار تحريض أعضاء الكنيست العرب ضمن حقوقهم كمنتخبي جمهور، فإن كل واحد من المشاركين الآخرين، الذين نظموا، وأعلنوا، وأصحاب الكنيسة، وجميع المشاركين في التأبين، يجب أن يحاكموا على ذلك.
كما قال في رسالته إن "مجرد قيام موقع حزب الله، الذي هو رأس الحربة، بالنشر عن التأبين باللغة العبرية يؤكد مدى أهمية إجرائه في مدينة اللد بالذات بالنسبة لنصر الله".
وفي تعقيبه على رسالة أرئيل، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، والذي شارك في إقامة القداس في اللد: "نحن ماضون في إحياء ذكرى حكيم الثورة الفلسطينية، د.جورج حبش، وخاصة في مدينة اللد".

وأضاف أن "إحياء الذكرى السبت الماضي كان البداية، وسيكون لها ما بعدها، وأن هذا أقل ما يمكن أن نقوم به وفاء لذكرى الحكيم، والذي يعتبر بحق أحد أهم أعلام فلسطين في القرن العشرين، والذي ساهم بفكره وقيادته ونضاله في صياغة الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة، وفي شحنها بالبعد الإنساني التقدمي والديمقراطي والحزم الثوري".
وأكد النائب زحالقة: "الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يحيي ذكرى الدكتور جورج حبش ونحن جزء من هذا الشعب، لا بل نحن الوحيدون الذين يستطيعون إحياء ذكراه في اللد، مسقط رأسه ومدينته المدللة، كما وصفها أكثر من مرة". وأضاف: "نحن نعتبر مرقده في عمّان مؤقتاً والأمر الطبيعي ان يحتضنه تراب اللد".
وفي السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال بعد ظهر أمس، الإثنين، إقامة بيت عزاء وتأبين في جمعية الشابات المسيحية في وادي الجوز. حيث حاصرت قوات الاحتلال مقر الجمعية ومنعت عائلة د.حبش من الدخول قبل افتتاح المراسم بعشرة دقائق. وسلمت القائمين عليه قرارا موقعا من المفتش العام للشرطة يحظر أي نشاط للجبهة الشعبية في القدس، بادعاء أنها تنظيم إرهابي.
وقامت قوات الاحتلال بتعليق الأمر على مدخل الجمعية، وفرقت المعزين بحجة "قانون منع الإرهاب" الذي تطبقه على القدس المحتلة.