سابقة: لجنة تحقيق برئاسة الطيبي

* في بنك اسرائيل هنالك 850 موظفا وموظف عربي واحد فقط وهو موظف مؤقت!!* من صلاحيات اللجنة استدعاء اي مسؤول للمساءلة وبإمكانها كذلك إلزام المؤسسات والوزارات لتقديم المعلومات والارقام الحقيقة* لجنة التحقيق البرلمانية ستقدم توصياتها من اجل ايجاد المنظومة الحيوية لتطبيق تعليمات قانون تمثيل العرب في القطاع العام في سابقة على مستوى الكنيست، صادقت هيئة البرلمان الإسرائيلي اليوم على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص أسباب النسبة المتدنية لعدد الموظفين العرب في القطاع العام والشركات الحكومية في البلاد.وسيترأس لجنة التحقيق النائب الدكتور أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) والذي بادر لهذا الاقتراح.وقال د.أحمد الطيبي في حديث لموقع العرب "انه رغم قانون التمثيل الصادر في عام 2000 الا ان نسبة العرب في القطاع العام والشركات الحكومية في يومنا ما زالت متدنية وتكاد لا تصل 1%".ويضيف الطيبي طارحا مثالا للواقع المرير الذي يعيشه العرب في البلاد قائلا:"في بنك اسرائيل على سبيل المثال هنالك 850 موظفا وموظف عربي واحد فقط وهو موظف مؤقت، ناهيك عن شركة الكهرباء وبيزك ومكوروت ووزارة المواصلات والعدل وشتى الوزارات".

النائب الدكتور أحمد الطيبي

وتابع الطيبي حديثه عن الذي دفعه للمواصلة في مجهوده لتمرير اقتراحه:"لقد اوصدت الابواب في وجوه العرب بسبب التمييز، ما دفعني على مدى العام الماضي لبذل المجهود الكبير لتمرير اقتراحي الذي يعتبر سابقه ويتمثل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية اولى من نوعها برئاسة عربي، لبحث عدم استيعاب العرب في وظائف مختلفة في القطاع العام والمكاتب الحكومية ولتقديم استنتاجات وآليات تهدف الى تقليص الفجوى وتشجيع المكاتب والهيئات على استيعاب الاكادميين العرب. هذا حق لنا ونريد ان نستعمل كل الابواب البرلمانية لاستيعاب شبابنا وشاباتنا طبقا لكفاءاتهم في وظائف مختلفة".
وأشار الطيبي الى أنه من صلاحيات اللجنة استدعاء اي مسؤول للمساءلة وبامكانها كذلك إلزام المؤسسات والوزارات لتقديم المعلومات والارقام الحقيقة بهذا الصدد".
واختتم الطيبي قائلا :"نحن فخورون بهذا الانجاز وامامنا عمل طويل بهذه اللجنة التي تضم 9 من النواب من بينهم حنا سويد من الجبهة وواصل طه من التجمع".

المواضيع التي ستقوم اللجنة بفحصها:
1- تطبيق قوانين تمثيل العرب في القطاع العام
2- المعوقات التي تواجه المتقدمين للعمل من العرب في القطاع العام والاقتراحات لإيجاد ادوات لإزالتها
3- وظائف المكاتب الحكومية المختلفة والشركات الحكومية التي اقيمت حسب القانون.
تجدر الاشارة الى ان لجنة التحقيق البرلمانية ستقدم توصياتها من اجل ايجاد المنظومة الحيوية لتطبيق تعليمات قانون تمثيل العرب في القطاع العام.