عبدالله: سياسة اسرائيل تكرس التخلف
في خطابة أمام الهيئة العامة للكنيست تناول رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير موضوع سياسة التخطيط الإسرائيلي تجاه الأقلية العربية ، سواء كان ذلك في جانب التخطيط الحضري ، أو مناطق النفوذ أو حل المجالس والبلديات أو الدمج فيما بينها.وقال في مستهل خطابه : من خلال تجربتي كرئيس مجلس محلي كفر قاسم لعشر سنوات وكعضو في لجنة الداخلية والبيئة وصلت للقناعة أن سياسة إسرائيل التخطيطية بما يتعلق بالوسط العربي هي سياسة ظالمة ، وتتسم بميزات لا بد من تغييرها ، وأهم هذه المواصفات تتلخص في : عدم المساواة ، والحد من التطوير ، وتجريد العرب من أراضيهم ، والقرارات أحادية الجانب، وإستثناء الأقلية العربية من التخطيط القومي، والتعامل معهم على إعتبارهم أعداء لا حق لهم في التمتع بثمار التخطيط الوطني العام".وأضاف :" سياسة إسرائيل التخطيطية لا تأخذ العرب بالحسبان ضمن خططها الإسترتيجية ، وهذا الأمر يبدو جلياً لكل من يزور قرية عربية ويرى الفرق الشاسع بينها وبين نظيرتها اليهودية في شتى النواحي. أضف لذلك فإن مؤسسات الدولة تقدم دعمها المتنوع بكرم للبلدات اليهودية بينما تقدم فتات المساعدات للقرى والبلدات العربية".وتحدث عن قريته كفر قاسم كنموذج لهذا الظلم التاريخي في كل المجالات والذي بدأ بعد ثلاث سنوات فقط من مذبحة كفر قاسم ، وبالتحديد في العام 1959 ، حيث أقتطعت وزارة الداخلية في إطار قرارها إقامة مجلس محلي مساحة تعدت الألف دونم وضمتها إلى رأس العين، تلك القضية التي ما زالت كفر قاسم تعاني منها حتى اليوم. إضافة إلى تجاهل الداخلية ومنذ العام 1997 توصيات لجنة الحدود التي أقرت بالإجماع حق كفر قاسم في إستعادة الأرض المقتطعة ، حيث لم تتم المصادقة على هذه التوصيات وعلى مدار عشر سنوات حتى الآن.وفي رده على خطاب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله ، إعترف وزير الداخلية بوجود تقصير في مواكبة إحتياجات الوسط العربي في قضايا التخطيط والتطوير ، رغم ما تم تحقيقه من تقدم ، وعليه أعلن عن نيته إعداد خطة متكاملة للنهوض في هذا الجانب المهم ، إلا أنه دافع عن سياسة الوزارة في موضوع حل المجالس والبلديات محملاً رؤساءها المسؤولية عن التدهور الحاصل في الحكم المحلي العربي. وقد أعلن الوزير في رده عن قراره تحويل كفر قاسم إلى مدينة ، وإستعداده لحل أزمة الحدود بينها وبين رأس العين ، خصوصاً وأن هذا الموضوع قد ظل في حالة مد وجزر لفترة طويلة...
في خطابة أمام الهيئة العامة للكنيست تناول رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير موضوع سياسة التخطيط الإسرائيلي تجاه الأقلية العربية ، سواء كان ذلك في جانب التخطيط الحضري ، أو مناطق النفوذ أو حل المجالس والبلديات أو الدمج فيما بينها.وقال في مستهل خطابه : من خلال تجربتي كرئيس مجلس محلي كفر قاسم لعشر سنوات وكعضو في لجنة الداخلية والبيئة وصلت للقناعة أن سياسة إسرائيل التخطيطية بما يتعلق بالوسط العربي هي سياسة ظالمة ، وتتسم بميزات لا بد من تغييرها ، وأهم هذه المواصفات تتلخص في : عدم المساواة ، والحد من التطوير ، وتجريد العرب من أراضيهم ، والقرارات أحادية الجانب، وإستثناء الأقلية العربية من التخطيط القومي، والتعامل معهم على إعتبارهم أعداء لا حق لهم في التمتع بثمار التخطيط الوطني العام".وأضاف :" سياسة إسرائيل التخطيطية لا تأخذ العرب بالحسبان ضمن خططها الإسترتيجية ، وهذا الأمر يبدو جلياً لكل من يزور قرية عربية ويرى الفرق الشاسع بينها وبين نظيرتها اليهودية في شتى النواحي. أضف لذلك فإن مؤسسات الدولة تقدم دعمها المتنوع بكرم للبلدات اليهودية بينما تقدم فتات المساعدات للقرى والبلدات العربية".وتحدث عن قريته كفر قاسم كنموذج لهذا الظلم التاريخي في كل المجالات والذي بدأ بعد ثلاث سنوات فقط من مذبحة كفر قاسم ، وبالتحديد في العام 1959 ، حيث أقتطعت وزارة الداخلية في إطار قرارها إقامة مجلس محلي مساحة تعدت الألف دونم وضمتها إلى رأس العين، تلك القضية التي ما زالت كفر قاسم تعاني منها حتى اليوم. إضافة إلى تجاهل الداخلية ومنذ العام 1997 توصيات لجنة الحدود التي أقرت بالإجماع حق كفر قاسم في إستعادة الأرض المقتطعة ، حيث لم تتم المصادقة على هذه التوصيات وعلى مدار عشر سنوات حتى الآن.وفي رده على خطاب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله ، إعترف وزير الداخلية بوجود تقصير في مواكبة إحتياجات الوسط العربي في قضايا التخطيط والتطوير ، رغم ما تم تحقيقه من تقدم ، وعليه أعلن عن نيته إعداد خطة متكاملة للنهوض في هذا الجانب المهم ، إلا أنه دافع عن سياسة الوزارة في موضوع حل المجالس والبلديات محملاً رؤساءها المسؤولية عن التدهور الحاصل في الحكم المحلي العربي. وقد أعلن الوزير في رده عن قراره تحويل كفر قاسم إلى مدينة ، وإستعداده لحل أزمة الحدود بينها وبين رأس العين ، خصوصاً وأن هذا الموضوع قد ظل في حالة مد وجزر لفترة طويلة...
