عدم دفع الرواتب هو مساس بالكرامة

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية قضية عدم دفع رواتب المستخدمين في السلطات المحلية ويصل عددهم إلى أكثر من عشرة ألاف موظف وذلك بحضور مدير عام وزارة الداخلية رامي بلينكوف وحضور العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية وعدد من المستخدمين.وفي كلمتها أمام اللجنة قالت سلوى مصاروة رئيسة لجنة العاملين في بلدية الطيبة إنها لم تتقاضى أجرها الشهري بشكل منتظم منذ 25 شهرا مشيرة إلى أن ذلك يخالف القانون والمنطق ويمس بكرامة العاملين مؤكدة أنها غير معنية من المسؤول الحكومة أم رئاسة البلدية أم وزارة الداخلية مطالبة بحقها وحق زملائها في العيش الكريم. كذلك تحدث مندوب مستخدمي مجلس محلي نحف.

الطيبي- عدم دفع رواتب المستخدمين هي مساس بكرامة الإنسانية

وفي كلمته أمام اللجنة قال النائب احمد الطيبي: كيف يمكن أن يعمل الموظف أو المستخدم ولا يحصل على راتبه؟ بأي حق؟ وما ذنب المستخدمين في المشاكل القانونية مابين وزارة الداخلية أو المالية أو السلطة المحلية؟ هناك مسئولية للسلطة المركزية تجاه المواطن ولا يمكنها التهرب بحجة أن المجلس المحلي لا يقوم بواجبه. هذا تهرب للوزارة وحجة غير مقبولة، وأضاف د.الطيبي: لو كانت سلوى مصاروة مندوبة مستخدمي شلومي أو مجدال هعميق أو رعنانا لظهرت في كل شاشات التلفزة، ولكنها مندوبة عربية في بلد عربي ولذلك فهي لم تظهر على شاشات المساء.. إن كلامها الصادق لم يقنع بعد مسؤولي الوزارة بحاجتها الماسة إلى راتبها ورواتب زملائها الذين تمس كرامتهم بلا سبب مقنع.
أما الحديث الذي صدر من مدير عام الوزارة حول ثقافة عدم تسديد الواجبات والدفع لدى السلطات المحلية العربية فقال د.الطيبي: ما هذا الكلام؟ أنت تتحدث عن سلطات محلية بلا مناطق صناعية؟ بلا دخل وبلا ميزانيات ومع سكان وضعهم الاقتصادي والاجتماعي في أسفل السلم ودعونا نستبدل وضعهم بوضع وظروف ومستحقات وحقوق السلطات اليهودية ونضع كل ذلك تحت تصرف السلطات المحلية العربية ودعونا ننقل المناطق الصناعية إلى الطيبة والى نحف والجديدة والمكر وباقة جت ودعونا نساوي بين الميزانيات الحكومية فماذا يبقى عن الثقافة التي تحدث عنها المدير العام؟
وأنهى د.الطيبي قائلا: بصفتي عضو كنيست وهكذا نحن جميعا فإننا وقفنا إلى جانب المستخدمين، تظاهرنا معهم طرحنا موضوعهم هنا في لجنة الداخلية وكذلك في لجنة المالية وفي اجتماعات مع وزير المالية ووزير الداخلية وفي الإعلام وفي كل مكان ولكن لا حياة لمن تنادي! وأنا على يقين إن قضية المستخدمين لم تحلها الحكومة بمحض أرادتها وإنما فقط بالضغط عليها عبر هذا الإضراب الصحيح للهستدروت الذي نحييه ونطالب باستمراره حتى تحقيق أهدافه المشروعة.
وتقرر نهاية الجلسة التي أدارها اوفير بينس التوصية بتدخل شخصي من رئيس الوزراء لحل الأزمة مع الإشادة بالهستدروت على قرار الإضراب العام.