لتتوقف حملة التحريض ضد الطيبي

واجب المستشار القانوني حماية ضحايا التحريض العنصري لا اقطاب التحريض

حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات المستشار القانوني للحكومة من الخضوع لاملاءات وضغوطات القوى العنصرية الفاشية الاسرائيلية ومسعاها لاتخاذ اجراءات قانونية ضد النائب د. احمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير.
على خلفية توقف الطائرة اليمنية الاسبوع الفائت لفترة وجيزة في مطار بيروت والتي كان د. طيبي على متنها خلال عودته من اليمن الى عمان.

وعبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في بيان عممته على وسائل الاعلام عن تضامنها مع النائب الطيبي في وجه حملة التحريض والملاحقة السياسية القضائية والاعلامية.
وجاء في البيان: "اننا نعتبرها جزءا من الحملة التحريضية والملاحقة ضد مجمل جماهير شعبنا وسنتصدى لها موحدين جميعنا. كما نؤكد ان زيارة ابناء شعبنا للبلدان العربية وبدون استثناء سواء أكانت محض صدفة ام مخطط لها هي علاقة طبيعية شرعية واحقيتنا فيها يصونها العدل الطبيعي والقانون الدولي، ولن نقبل باخضاعها الى القانون العنصري القمعي الاسرائيلي الذي يسعى سياسيا الى فصلنا القسري عن امتدادنا الفلسطيني والعربي.
اننا اذ نحذر المستشار القانوني من الخضوع لاملاءات ليبرمان وألداد وايتام وامثالهم من اقطاب اليمين الاسرائيلي فاننا نطالب المستشار القانوني للحكومة ان يقوم بواجبه القانوني ويتصدى لحملة التحريض العنصري الدموي ضد النائب الطيبي وقيادات جماهيرنا".