معركة شرسة عالى لحيز الديمقراطي
* حنين: الشفافية والتواصل هدفنا وندعو الجمهور إلى تقديم الملاحظات والانتقادات
* حنين: الشفافية والتواصل هدفنا وندعو الجمهور إلى تقديم الملاحظات والانتقادات
* النائب حنين كان قد احتل في مطلع الدورة البرلمانية الحالية المرتبة الأولى بعدد اقتراحات القوانين التي قدمها
* خلال المجلس الصيفي وحده: 6 اقتراحات قوانين إلى القراءة التمهيدية، 8 للقراءة الأولى، و 3 للقراءتين الثانية والثالة
عملا منه على تعزيز العلاقة بالمواطن وتوفير أكبر قدر ممكن من الشفافية، قام النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، هذا الأسبوع، بإصدار تقرير يوجز عمله البرلماني في المجلس الصيفي، والذي استمر والذي استمر منذ مطلع آذار وحتى مطلع هذا الشهر.
وقام حنين بنشر هذا التقرير الصادر باللغتين، في موقعه الإلكتروني ، كما أرسله إلى ألوف عناوين البريد الالكترونية، وأشار حنين في مقدمته أن هذا التقرير "يتمحور فقط بعدة نضالات تشريعية في الكنيست- إن كان بهدف الدفاع عن الحيز الديمقراطي من الهجمات الحكومية وإن كان حول مبادراتنا بمواضيع بيئية واجتماعية."
وأضاف "إلى جانب المواضيع المذكورة هنا، فإن مكتبي البرلماني قد اهتم بسلسلة طويلة من المواضيع المختلفة وبهدف عدم إطالة التقرير أكثر مما هو عليه، فإنني لن أذكر هنا الجلسات التي بادرنا إليها في الهيئة العامة للكنيست وفي لجانها، الاستجوابات التي قدمناها، التوجهات إلى الوزراء وتوجهات الجمهور التي عالجناها. مكتبي البرلماني يكرس جهودا بقائمة طويلة واضافية من المواضيع السياسية، الاقتصادية والبيئية، بالدفاع عن حقوق الجماهير العربية في اسرائيل بتحصيل الحقوق الاجتماعية للمتوجهين إلينا، وهي نشاطات لم تنعكس بالضرورة من خلال خطوات تشريعية. هكذا مثلا، فإن نشاطي ضد توسيع المستوطنات، وهو الموضوع الذي كان للجبهة دور مركزي بطرحه امام الكنيست، غير مذكور بالتقرير لأنه لم تكن له أبعاد تشريعية عينية، إنما قدم بطرق أخرى."
وأشار حنين أيضا، إلى أن التقرير مكون من ثلاثة أجزاء: (أ) استعراض لعدد من النضالات التي كنا شركاء بها دفاعا عن الديمقراطية، (ب) قائمة اقتراحات القوانين التي قدمناها عمليا في المجلس الأخير و (ت) استعراض نشاطات اللوبي البيئي الاجتماعي.
وفيما يلي ملخص التقرير:
انجازات رغم كل الظروف..
وبروح من التفاؤل ذكر حنين أن الانجازات المذكورة في التقرير تؤكد أنه حتى في الظروف الصعبة القائمة، بالإمكان التوصل إلى انجازات معينة شرط إنتاج تعاونات سياسية واسعة بما فيه الكفاية، وعندما يكون هنالك دمج صحيح بين حلبات النضال المختلفة (الحلبة الجماهيرية، البرلمانية، الاعلامية وما شابه).
وفي هذا السياق، شدد حنين أنه: "من المهم التأكيد أننا في الجبهة وإلى جانب هذه التعاونات نواصل التعبير عن موقفنا المييز والمنهجي: الرنوّ نحو السلام ىالعادل، النضال من أجل المساواة التامة للجماهير العربية، من أجل الاشتراكية والفكر البيئي التقدمي. لكن الحفاظ على التميز لا يأتي على حساب الاستعداد على سير بعض من الدرب مع من يوافقنا مرحليا، ففقط بهذه الوسيلة، بامكاننا أن ننتج، في مجالات مختلفة، الوزن المطلوب للجم الخطر أو لتحقيق التغيير الاجتماعي.
الدفاع عن الديمقراطية
الكنيست الـ 18 هي الكنيست الأكثر يمينية ولذا فإننا نضطر الآن إلى الانشغال، بشكل أكبر بكثير مما في السابق، بمعارك للجم المبادرات الحكومية والائتلافية المناهضة للديمقراطية وقد سجلنا بعض النجاحات التي ما كانت لتكون ممكنة إلا من خلال التعاونات الواسعة من خارج الكنيست وداخلها.
قسم كبير من نشاطاتنا تمركز بمحاولاتنا (وبعضها ناجحة) للجم حملة التشريعات المناهضة للديمقراطية والعنصرية التي تقوم بها حكومة نتنياهو (قانون النكبة، قانون الولاء-المواطنة، قانون سجن اللاجئين ومساعديهم، قانون خصخصة الأراضي، قانون مجمع المعطيات الفيزيولوجية، والمزيد). بهذه الأشهر القصيرة أثبتت حكومة نتنياهو نفسها كالحكومة الأكثر يمينية التي عرفتها اسرائيل، على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي، على مستوى علاقتها مع الجماهير العربية واستهتارها بأصول اللعبة الديمقراطية (مما تبين أيضا خلال المعركة على ميزانية الدولة، وفي “قوانين تغيير النظام” التي بادرت إليها الحكومة). مع ذلك فإن الأشهر الأخيرة علمتنا أن هنالك امكانيات قائمة للعمل في الواقع الاسرائيلي ولتجنيد معارضة جماهيرية جدية، من قبل عناصر ليست يسارية بالضرورة للدفاع عن الديمقراطية ولجم الهجمات الحكومية.
وذكّر حنين في تقريره إلى أن موجة التشريعات المناهضة للديمقراطية بدأت بعمليات التشريع ضد الجمهور العربي وأشاد هنا بالنجاح ببناء جبهة واسعة ضد قانون النكبة بصياغته الأولى لكنه شدد على أن الصياغة الحكومية والتي تبدو وكأنها معدلة تحمل أبعادا فاشية بمنتهى الخطورة وأوضح: بدلا من اقتراح القانون الأولي، طرح امام الكنيست اقتراح قانون آخر صودق عليه هو أيضا بالقراءة التمهيدية. اقتراح القانون هذا ومع أنه لا يشمل منعا جنائيا لاحياء ذكرى النكبة إلا أنه يسلب التمويل العمومي من أجسام، بما فيها السلطات المحلية، التي تحيي ذكرى النكبة. الحديث يدور عن استبدال سيء بسيء: تدخل الدولة بأدوات اقتصادية كي تمنع عمليا اجسام منتخبة من التعبير عن رغبة ناخبيها، عن هويتهم وتراثهم هو مس خطر بحق التعبير عن الرأي وبالحقوق القومية للمواطنين العرب في البلاد. يدور الحديث عن خطوة غير مسبوقة في القانون الاسرائيلي، الرقابة الحكومية على حرية التفكير والتعبير، خطوة لا شك لدي أنها، في حال المصادقة عليها، ستستنسخ لتصل شرائح ومواضيع أخرى في الدولة." كما توقف حنين عند اقتراح قانون "الولاء المواطنة" العنصري، وأضاف أن الهجمة على الديمقراطية انعكست بشكل خاص في المجلس الصيفي بسلسلة من خطوات التشريع الحكومية لتغيير قواعد النظام الديمقراطي (رفع الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، تقليص إمكانية سن قوانين ذات انعكاسات مالية وما شابه). بين هذه القوانين كانت هنالك قوانين شخصية أيضا، (مثلا: قانون سلوميانسكي وقانون موفاز).
وتوقف أيضا عند قانوني الميزانية التسويات اللذين سجلا أرقاما قياسية جديدة بدوس الكنيست وأصول اللعبة الديمقراطية. وأشار إلى أنه "كانت لنا في المعركة ضدهما عدة انجازات كإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الفواكه والخضروات وإلغاء الرسوم الصحية لكن الميزانية بقيت غير اجتماعية وغير بيئية.
التشريعات الاجتماعية والبيئية
ورغم إحكام قبضة الحكومة اليمينية على الكنيست، إلا أن حنين بشّر قراء التقرير بـ "النجاح بالتقدم بتشريعات بيئية واجتماعية هامة (بالدفاع عن العمال في محاكم العمل، بفرض المسؤولية الشخصية على أصحاب المصانع الملوثة، بفرض تركيب معدات لتوفير استهلاك المياه، بتعديل جدي لقانون منع السياقة في الشواطئ والمزيد)، كما خطونا خطوات أولية هامة بتقديم اقتراحات قوانين عديدة أخرى (الدفاع عن النساء بالحصول على مخصصات الدخل، تنجيع استهلاك الطاقة في المباني العامة، تعزيز الرقابة البيئية والمزيد)."
واستعرض حنين اقتراحات القوانين التي كان قد مررها في الكنيست المنصرمة بالقراءة الأولى وحصل في دورة الكنيست الحالية على موافقة لاستئناف طرحها للقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيقوم به فور انتهاء العطلة الصيفية، ومن أهم اقتراحات القوانين هذه:
- اقتراح قانون الملوّث يدفع (المسؤولية الشخصية): هذا الاقتراح هو استمرارية لقانون "الملوث يدفع" الذي مررته في الكنيست المنصرمة. قانون الملوث يدفع يعتبر وبحق راية الثورة البيئية في التشريع ( إلى جانب قانون الحق بهواء نقي وقانون الرقابة البيئية). القانون معد لمواجهة المصالح الاقتصادية التي تنتج المشاكل البيئية، وينتج تشكيلة كبيرة من أنظمة الغرامات الاقتصادية على المصانع الملوثة. قانون الملوث يدفع يعتبر من الأكثر تقدمية من نوعه في العالم، بل ووصف من قبل رجل قضائي كبير على أنه القانون الأكثر اشتراكية الذي سنّ في كنيست اسرائيل. القانون الجديد يكمل القانون السابق بوضع أنظمة لتحميل المسؤولية الشخصية على أصحاب المصانع والمناصب المركزية فيها.
- اقتراح قانون منع أخذ ضمانات من العامل: تتفشى في السنوات الأخيرة ظاهرة قيام المشغّلين بأخذ ضمانات مختلفة من عمالهم (غالبا، بإيداع مبلغ مالي لدى المشغّل) لضمان بقائهم في العمل لمدة معينة. هذه الظاهرة تسلب عمليا حق العامل بحرية العمل. اقتراح القانون هذا أتى ليسن بشكل واضح منع المشغّل من أخذ الضمانات من أي نوع كانت، لضمان بقاء العامل في مكان عمله.
- اقتراح قانون منع السياقة بمركبة على شاطئ البحر: هذا الاقتراح معد لمواجهة الآفة التي تمس بالحياة والبيئة، وذلك من خلال تضخيم الغرامة، تعريف واضح للمجالات الممنوعة بالسياقة، فرض واجب ترسيم المنطفة المحمية، إقرار امكانية فرض مخالفة على صاحب مركبة وفق رقم رخصة المركبة وما شابه.
واما اقتراحات القوانين التي كان حنين قد مررها في الكنيست السابقة بالقراءة الأولى لكنه لم يحصل بعد على المصادقة على استئناف تشريعها فهي:
- اقتراح قانون مسؤولية مستأجر الخدمات عن حقوق عمال شركة القوى العاملة: والذي يحمّل مستأجر خدمات شركة القوى العاملة أيضا المسؤولية عن ظروف عمال العامل الذي تشغله شركة القوى العاملة، وذلك لئلا يغض مستأجر الخدمات بصره عن انتهاك ظروف من يعملون لخدمته.
- اقتراح قانون ترخيص مقاولي الخدمات: "مقاولو الخدمات" تسمية جاءت للالتفاف على قانون مقاولي القوى البشرية، المسنون منذ العام 1996. هذا التعديل يُسري على مقاولي الخدمات قواعد ترخيص مقاولي القوى البشرية، بهدف منع ظاهرة تشغّل فيها هذه الشركات العمال لفترة قصيرة ومن ثم تحل نفسها فورا دون أي ضمانة بالدفع للعمال وبلا إتاحة الفرصة للعمال بالمطالبة بحقوقهم.
- اقتراح قانون مسارات بديلة لأبناء الشبيبة: المسارات البديلة تشمل أطرا للمعالجة وإعادة التأهيل خارج الجهاز الجنائي العادي وترتكز على استعداد القاصر بتحمل المسؤولية عن أعماله. التجربة المتراكمة في البلاد والعالم تبين أن المسارات البديلة تضمن نجاح إعادة التأهيل بنسب أكبر بكثير من اطر السجن العادية، كما أن تكاليفها المالية أقل.
- اقتراح قانون تقليص استهلاك اكياس البلاستيك: اقتراح قانون يأتي لتقليص استهلاك اكياس البلاستيك، المعدة للاستخدام لمرة واحدة، وذلك بعملية تدريجية ومن خلال تمويل البدائل الأكثر توفيرا وأطول خدمة. مع أن اقتراح القانون حظي بدعم لجنة الوزراء لشؤون التشريع إلا أن استئناف تشريعها الم يطرح بعد للتصويت في الكنيست.
- اقتراح قانون الماء (وسائل التطبيق): اقتراح القانون يأتي لانتاج منظومات لتقديم تقارير ذاتية من قبل المصانع والعناصر الملوثة الأخرى حول حجم التلوثات التي يصدرونها، وبذلك لتحسين قدرة الرقابة العامة عليها. كذلك، من المقترح تحويل مخالفات معينة في قانون الماء إلى مخالفات بالامكان الاستئناف ضدها إلى المحكمة، الأمر الذي سينجع ويسرّع عملية التطبيق. الحكومة طلبت تأجيل التصويت على القانون إلى أن تتوصل وزارة البيئة وسلطة المياه إلى اتفاقيات حول تقديم القانون.
- اقتراح قانون تشجيع استخدام الدراجات: اقتراح القانون يشجع استخدام الدراجات كوسيلة نقل تؤدي إلى انخفاض التلوث وتسهم بسلامة الجمهور. الاقتراح يقتضي بإقامة بنى تحتية ملائمة للتنقل بالدراجات، دمج الدراجات مع وسائل نقل عمومية أخرى وانتاج محفزات اقتصادية لاستخدام الدراجات.
مع بدء عمل الكنيست الـ 18 بدأنا العمل على طرح اقتراحات قوانين جديدة. فيما يلي اقتراحات القوانين الجديدة التي مرت بالقراءة التمهيدية:
- اقتراح قانون وجوب تركيب معدات للتوفير باستهلاك المياه في المباني العامة: اقتراح القانون يلزم بتركيب معدات لتوفير استهلاك المياه في كل المباني العامة، وذلك من أجل تقليص النقص بالماء في اسرائيل. وقد قدمته بالشراكة مع النائب أوفير أكونيس (الليكود). اقتراح قانون مقابل قدم من قبل النائبين يوحنان بلسنر ونيتسان هوروفيتس.
- اقتراح قانون منح محاكم العمل صلاحية لتمديد موعد التسليم: هدف اقتراح القانون هو تمكين محكمة العمل من منح المواطنين تمديدا بالمهلة لتقديم استئنافات ضد مؤسسة التأمين الوطني وقراراتها، على أن يتم تتوفر ظروف خاصة لتبرير هذا التمديد. القانون اليوم لا يمنح الحكومة صلاحية التمديد حتى لو كانت الظروف مواتية لذلك. في الماضي كان قد تطرق عدد من القضاة إلى انعدام العدالة بهذا الأمر. اقتراح القانون يحظى بدعم من منتدى المنظمات لحقوق العمال.
اقتراح قانون سقط بالقراءة التمهيدية بسبب معارضة الأغلبية الائتلافية:
- اقتراح قانون تمديد عطلة الولادة: هذا التعديل يمدد عطلة الولادة إلى 16 أسبوعا. تمديد عطلة الولادة سيوصلنا إلى الوضع القائم في معظم دول أوروبا، وسيؤدي إلى دمج النساء بشكل أفضل في سوق العمل وسيقلص عدد النساء المضطرات إلى الاستقالة من العمل بسبب الصعوبات بإيجاد ترتيب ملائم للطفل. هذا الاقتراح هو ثمرة مبادرة لأعضاء كنيست آخرين أيضا، هم جدعون ساعر، شيلي يحيموفيتش، موشي جفني وناديا حلو. وقد مر اقتراح القانون هذا بالقراءة الأولى في الكنيست المنصرمة إلا أنه قوبل بالكنيست الحالية بمعارضة الحكومة والائتلاف.
اقتراحات القوانين التي قام حنين بطرحها أمام الهيئة العامة للكنيست تحضيرا للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية إلا أن التصويت لم يتم بعد، بسبب الحاجة إلى مواصلة المفاوضات مع الحكومة وتحصيل أغلبية لدعمها:
- اقتراح قانون النجاعة بالطاقة في المباني العامة: اقتراح القانون يقتضي أن يقام في كل مؤسسة فحص لصورة الاستهلاك الحالي للطاقة، وحسبه تقر خطة لخفض الاستهلاك. الاقتراح يقتضي وضع نسب دقيقة للتخفيض بهذا الاستهلاك. كما يشمل سلسلة من الأدوات للتوفير بالطاقة بما في ذلك تركيب مصابيح ومعدات كهربائية موفرة للطاقة. وقد انضم إلى اقتراح القانون هذا كمبادرين كل من النواب: نيتسان هوروفيتس، أوفير باز بينس، وأوريت زوإيرتس.
- اقتراح قانون توسيع صلاحيات وزارة الدفاع عن البيئة بالرقابة: اقتراح القانون يساوي صلاحيات مراقبي وزارة البيئة بصلاحيات مراقبي البيئة في السلطات المحلية. الصلاحيات الجديدة ستتيح للمراقبين طلب وثائق من المشتبهين بارتكاب مخالفة بيئية، بإجراء تفتيش بقرار محكمة، بالتحقيق مع مواطن ذي علاقة بمخالفة وإيقاف مشتبه بهم حتى وصول شرطي.
- اقتراح قانون إلغاء إعفاء جهاز بث لاسلكي: اقتراح القانون يسد الثغرة في قانون التنظيم والبناء والذي يمنح اعفاء من الحصول على رخصة لتركيب "جهاز بث لا سلكي". هذه الأجهزة كانت تستخدم في الماضي لصالح شركة بيزك وغير مستخدمة اليوم. شركات الهواتف النقالة تدعي أن بعض الهوائيات الخليوية هي "أجهزة بث لاسلكية" وهكذا فقد تمكنت من تجاوز أجهزة التنظيم والبناء في كل ما يتعلق بتركيبها، وهكذا فقد حرم سكان المكان من فرصة الرقابة أو التعبير عن المعارضة للعملية.
- اقتراح قانون الدفاع عن حقوق النساء بتلقي ضمان الدخل: بند 6 في قانون ضمان الدخل يقر أنه عندما يكون من حق رجل وزوجته الحصول على المخصصات فإنها تدفع للرجل. هذا الوضع ادى مرارا إلى أن تكون النساء المتزوجات أو المنفصلات، متعلقات بأزواجهن للحصول على مخصصاتهن. اقتراح القانون يقتضي أن يتم السن بشكل قانوني على ان تكون للرجل والمرأة امكانية متساوية للحصول على المخصصات. اقتراح القانون كتب بمبادرة من جمعية "معك- نساء قانون من اجل العدالة الاجتماعية" ويحظى بدعم المنظمات النسائية: فيتسو، لوبي النساء، منتدى النساء من أجل ميزانية عادلة."
- اقتراح قانون خفض تكاليف إيقاف السيارات بالقرب من محطات القطار: هدف اقتراح القانون وضع معيار موحد لتكاليف إركان السيارات بالقرب من محطات القطار، ليحظى المسافرون بموقف مفتوح أو أن يدفعوا مبلغا موحدا مخفّضا، ووفق قرار وزير المواصلات والأمان على الطرق. هكذا سيصبح من المجدي اكثر الاعتماد على المواصلات العامة من السيارة الخاصة.
-اقتراح قانون يوم المياه العالمي: اقتراح القانون يقر أشكالا لإحياء ذكرى يوم المياه العالمي في اسرائيل عموما وفي جهاز المعارف خصوصا وذلك بهدف رفع الوعي لأهمية التوفير والحفاظ على مصادر المياه.
فيما يلي اقتراحات القانون التي طرحناها على جدول أعمال الكنيست وهي الآن بمرحلة المفاوضات المكثفة مع الحكومة:
- اقتراح قانون منح المحاكم الحق بإصدار أواومر منع لمنتوجات التصميم المعماري: قانون حقوق المنتجين من العام 2007، بصيغته القائمة، يقرّ وسائل لتقديم شكاوى مالية في حالات خرق حقوق المنتجين. لكن فيما يتعلق بحقوق المصممين المعماريين فإن القانون لا يسمح باتخاذ وسائل لمنع خرق الحقوق من البداية. اقتراح القانون هذا يأتي لتوفير رد على هذه الحاجة ويتيح للمحكمة صلاحية إصدار قرار منع أو هدم إلا في حال كان المبنى معدا للسكن.
- اقتراح قانون تقديم معلومات للوالدين: عندما ينفصل الوالدان ينتج وضع تتركز فيه المعلومات عن الابن لدى الوالد الذي يسكن لديه الابن، فيما يمنع الوالد الآخر من تحصيل هذه المعلومات بسهولة. اقتراح القانون يضيف إلى تفاصيل الطفل في سجل المواطنين تفاصيل سكن الوالد الذي لا يعيش مع ابنه وبذلك يتم بالقانون الاعتراف بحق الوالدين بالحصول على معلومات عن الأبناء. يشاركنا بالمبادرة إلى اقتراح القانون هذا النائبان يريف لفين وأوريت زو إيرتس.
إقامة اللوبي البيئي – الاجتماعي في الكنيست
أشار حنين إلى أنه قد تم إعادة تشكيل اللوبي البيئي- الاجتماعي والذي يقف على رأسه هذه المرة النائب حنين وإلى جانبه النائب أوفير باز بينس (العمل) وقد انضم إلى اللوبي نواب من معظم الكتل بهدف توفير حلول تشريعية وأخرى للمشاكل البيئية والاجتماعية المختلفة.
مع بدء المجلس الصيفي خرج اللوبي بجولة طارئة في نهر العوجا، اليركون، في أعقاب التلوث الناجم عن صدع في سد "شتوليم". وقد شارك في الجولة نواب كثر ومختصون في الحكومة والمنظمات البيئية ذات الصلة وفي أعقاب الزيارة تم حث الخطى لتوفير حل لمنع التلوث.
جولة أخرى قام بها اللوبي كانت إلى منطقة المحطة المركزية قي تل أبيب-يافا بهدف التقدم بخطط مختلفة بمواضيع المواصلات العامة وتسريع عملية اخلاء المحطة المركزية الجديدة. خلال الجولة عبرت شركتا "إيجد" و"دان" عن رغبتهما بإخلاء المحطة المركزية الجديدة خلال أسابيع معدودة في حال اتخذ قرار كهذا في وزارة المواصلات.
كما أسلفنا الذكر، فقد عقد اللوبي مع بدء النظر بقانون التسويات، الجلسة الأولى في الكنيست ضد خصخصة الأراضي، ومن خلالها أقيم الائتلاف البيئي الاجتماعي ضد العملية. في أعقاب التعاون بين اللوبي وبين مختلف المنظمات، فشلت الحكومة بمحاولاتها لتمرير اقتراح القانون أمام الهيئة العامة للكنيست.
في شهر حزيران نظم اللوبي يوم البيئة العالمي في الكنيست بمشاركة من "الحياة والبيئة- المنظمة العليا لمنظمات البيئة في اسرائيل". خلال هذا اليوم تمت مناقشة مواضيع بيئية مختلفة في لجان الكنيست والهيئة العامة كما أقام اللوبي جلستين حول مواجهة الحكومة والسلطات المحلية للأزمة المناخية. خلال هذا اليوم طرحت للتصويت وعللت اقتراحات قوانين عديدة إلا أنها قوبلت بمعارضة من الحكومة.
وأخيرا فإن اللوبي قد عالج الأزمة البيئية-الصحية الخطرة في بلدية الشاغور: في أعقاب تدخل اللوبي، أعيد توفير المياه إلى البلدة، وتم جمع النفايات المتكدسة إلا أن مشكلتي عدم تصريف المياه العادمة وعدم دفع أجور موظفي البلدية ما زالتا عالقتين.
دعوة إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك
هذا وتضمن التقرير توجها خاصا وحارا إلى قرائه وإلى كل المعنيين بإحداث تغييرات اجتماعية وسياسية هامة، ودعاهم إلى مده بالاقتراحات، لاملاحظات والانتقادات بهدف إغناء العمل، وأكد حنين على أهمية رفد العمل البرلماني بعمل جماهيري متواصل.
بقي أن نشير إلى أن النائب حنين كان قد قدم إلى الكنيست حوالي 300 اقتراح قانون، مع افتتاح الدورة الـ 18، ليكون بها قد قدم لوحده أكثر من ثُمن اقتراحات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست حتى أن سكرتارية الكنيست توجته النائب الأول بعدد اقتراحات القوانين التي قدمها وطرحت على جدول أعمال الكنيست.
