نشر قرارات مديرية أراضي اسرائيل
طرح د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء اقتراح قانون يلزم مديرية أراضي اسرائيل (المنهال) بنشر كافة القرارات الصادرة عن إدارتها، مجلسها ولجانها بشكل شفاف على موقعها الإلكتروني.وتنبع أهمية اقتراح القانون المذكور، من أهمية القرارات التي بوسع الهيئات المختلفة في "المنهال" أن تتخذها، وكون هذه القرارات تمس بشكل عام بتوزيعة الأراضي التابعة للمديرية وتخصيصها لاحتياجات مختلفة، إن كان للزراعة أو الصناعة والتجارة.ويحمل اقتراح القانون المذكور أهمية خاصة، لمنع المنهال من استغلال عدم الشفافية واتخاذ القرارات بشكل خاطف وسري وهو أمر معقول الحدوث خاصة إن كان الحديث يدور عن أراض تتعلق بالمواطنين العرب وحقهم باستغلال الأرض.ومن جهته فقد استعرض د. حنين اقتراح القانون من على منصة الكنيست موضحا أهميته آنفة الذكر، كما أشار إلى أن من يطلب الاطلاع على القرارات يحتاج إلى بذل جهود كبيرة، علما أن قرارات المجلس متوفرة بأغلبها في الموقع الالكترني بينما لم ينشر سوى 62 قرارا من قرارات الإدارة البالغ عددها 2100.وأكد د. حنين على أن اقتراح القانون الذي قدمه يكتسب شرعيته من قانون ومبدأ حق الجمهور بالمعرفة خاصة بمعرفة القرارات التي تمس إلى حد بعيد بممتلكاتهم وحياتهم.هذا وكان انجاز د. حنين بأنّ "المنهال" لم يعارض الاقتراح بل وعد بدراسته في مجلسه، وهو ما وافق عليه حنين واتفق أن يؤجل التصويت على القانون إلى ذلك الحين.يذكر بأن اقتراح القانون المذكور أتى نتاج التعاون ما بين النائب حنين ومكتبه البرلماني وما بين جمعية العدل في التوزيع التي تعنى بتوزيعة عادلة للأراضي للقطاعات ولمجالات المختلفة.وفي مجال النشر على الشبكة الالكترونية، يذكر بأن لجنة الداخلية البرلمانية كانت قد صادقت مؤخرا على اقتراح القانون الذي قدمه النائب الجبهوي د. حنا سويد لتعديل قانون التنظيم والبناء، حيث ينص تعديل القانون على نشر جميع إعلانات لجان التنظيم المختلفة في المواقع الالكترونية.
طرح د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء اقتراح قانون يلزم مديرية أراضي اسرائيل (المنهال) بنشر كافة القرارات الصادرة عن إدارتها، مجلسها ولجانها بشكل شفاف على موقعها الإلكتروني.وتنبع أهمية اقتراح القانون المذكور، من أهمية القرارات التي بوسع الهيئات المختلفة في "المنهال" أن تتخذها، وكون هذه القرارات تمس بشكل عام بتوزيعة الأراضي التابعة للمديرية وتخصيصها لاحتياجات مختلفة، إن كان للزراعة أو الصناعة والتجارة.ويحمل اقتراح القانون المذكور أهمية خاصة، لمنع المنهال من استغلال عدم الشفافية واتخاذ القرارات بشكل خاطف وسري وهو أمر معقول الحدوث خاصة إن كان الحديث يدور عن أراض تتعلق بالمواطنين العرب وحقهم باستغلال الأرض.ومن جهته فقد استعرض د. حنين اقتراح القانون من على منصة الكنيست موضحا أهميته آنفة الذكر، كما أشار إلى أن من يطلب الاطلاع على القرارات يحتاج إلى بذل جهود كبيرة، علما أن قرارات المجلس متوفرة بأغلبها في الموقع الالكترني بينما لم ينشر سوى 62 قرارا من قرارات الإدارة البالغ عددها 2100.وأكد د. حنين على أن اقتراح القانون الذي قدمه يكتسب شرعيته من قانون ومبدأ حق الجمهور بالمعرفة خاصة بمعرفة القرارات التي تمس إلى حد بعيد بممتلكاتهم وحياتهم.هذا وكان انجاز د. حنين بأنّ "المنهال" لم يعارض الاقتراح بل وعد بدراسته في مجلسه، وهو ما وافق عليه حنين واتفق أن يؤجل التصويت على القانون إلى ذلك الحين.يذكر بأن اقتراح القانون المذكور أتى نتاج التعاون ما بين النائب حنين ومكتبه البرلماني وما بين جمعية العدل في التوزيع التي تعنى بتوزيعة عادلة للأراضي للقطاعات ولمجالات المختلفة.وفي مجال النشر على الشبكة الالكترونية، يذكر بأن لجنة الداخلية البرلمانية كانت قد صادقت مؤخرا على اقتراح القانون الذي قدمه النائب الجبهوي د. حنا سويد لتعديل قانون التنظيم والبناء، حيث ينص تعديل القانون على نشر جميع إعلانات لجان التنظيم المختلفة في المواقع الالكترونية.
