نطالب بإغلاق الملف ضد بشارة

في اعقاب رسالة المستشار القضائي للحكومي، ميني مزوز، لمركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن "هذا إعلان من الجهاز القضائي في إسرائيل المسؤول عن تطبيق القانون بأن الشاباك هو فوق القانون".وأضاف النائب زحالقة "إن الشاباك ينزع الأقنعة عن نفسه جهارة وبشكل رسمي وبدعم وغطاء كامل من المستشار القضائي للحكومة، بأنه بوليس سياسي وأيديولوجي، وظيفته ملاحقة كل من يتحدى الطابع اليهود للدولة.

وقال النائب زحالقة: "ينكشف بشكل رسمي أن الدافع الحقيقي لتلفيق التهم ضد الدكتور عزمي بشارة هو دافع سياسي أيديولوجي. وكان من الممكن أن يقوم الشاباك بتلفيقه بأي تهم كانت لأن الهدف هو التصفية السياسية لـ د.بشارة، فالتهم الموجهة إليه هي ليست نتيجة تحقيق عادي، وإنما هي ملفقة بدافع ملاحقة المشروع السياسي لبشارة ومواقفه السياسية".
وأكد أن تجري عملياً ملاحقة البرنامج السياسي للتجمع، وهذه محاولة لحسم النقاش في غرف التحقيق بعد أن عجزت المؤسسة الإسرائيلية عن التعامل معه في الرأي العام والإعلام والبرلمان.
وشدد النائب زحالقة على أن "المطلوب هو تدخل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين في الداخل من تعسف الدولة وأجهزتها القضائية والسياسية والأمنية". مشيراً إلى أن الملف ضد د.بشارة هو ملف سياسي ملفق. وقال "نحن نطالب بإغلاق هذا الملف بالكامل".
وتابع زحالقة أن التصريحات الرسمية للمستشار القضائي ورئيس الشاباك تثبت للقاصي والداني أن جوهر القضية هو سياسي أيديولوجي، وأن التهم الأمنية، ولو كانت خطيرة ومقبولة على الجهاز القضائي، هي ملفقة يجب إلغاؤها.